– شماره سند مجمع عمومی: 305 / 35 / A
– شماره سند شورای امنیت: 14020 / S
– 25 ژوئن 1980 (4 تیر 1359)
نامه مورخ 20 ژوئن 1980 نمایندگی دائمی عراق در سازمان ملل خطاب به دبیر کل
احتراما عطف به سند 31 / 80 / NV که بنا به درخواست نمایندگی دائمی ایران، همراه با متن تلگرام وزیر امور خارجه ایران خطاب به جناب عالی منتشر شد، بنا به اطلاع دولت متبوعم خاطر نشان میسازم ادعاهایی که در این تلگرام ابراز شده نشان دهندهی دخالت آشکار و غیر قابل قبول در امور داخلی عراق است.
در تلگرام ایران ادعاهای بیاساس صورت گرفته که دولت متبوعم اصول حقوق بشر را به طور فاحش نقض کرده و به این مضمون آمده است: «تبعید هزاران ایرانی و شهروند عراقی با اصلیت ایرانی از مرز به سوی ایران» در حالی که مشکل است تصور کنیم، چرا بازگشت شهروندان به کشور خودشان میتواند تحت عنوان وضعیت پناهندگان مورد
ملاحظه قرار گیرد. به خاطر داشته باشید که مردم عراق از بدو تولد در بیمارستان، شناسنامه دارند و به راحتی این امکان این کسانی که در جست و جوی بیخانمانها و پناهندگان در کشورشان هستند، فراهم است. به ویژه در مورد ایرانیها که همیشه از سوی همسایه عراقیشان مورد استقبال قرار گرفته و کسانی هستند که از نظر روابط تاریخی، فرهنگی و مذهبی بسیار نزدیکند. با وجود این هیچ دولتی در دنیا نمیتواند سیاستهای مهاجرت نداشته باشد. و نمیتوان انتظار داشت که از اقدامات… و غیر قانونی که توسط مهاجران خارجی در مرزهایش صورت میگیرد و صلح و امنیت داخلی و آسایش شهروندانش تهدید میشود، چشم پوشی نماید. ایرانیان عراق، اقدامات… تروریستی و تحریک آمیزی را با پشتیبانی کامل دولت ایران مرتکب شدهاند. این اقدامات… ناجوانمردانه از جمله بمب گذاری، گلوله باران، آتش سوزی و مسموم سازی به خسارت جانی بسیار مردم بی گناه از جمله کودکان، دانشگاهها، شهرها و روستاها بر اثر آن معلول، از کار افتاده و مجروح شدهاند. این اقدامات با تمجید آشکار مقامات رسمی ایران مواجه شده است که مکررا و آشکارا مردم را جهت سرنگونی دولت با عنوان به اصطلاح “انقلاب اسلامی” فریب میدهند.
یک بار دیگر با توجه به “نقض… اصول حقوق بشر”، دولت ایران خود را در نقش سخن گوی مبلغ مذهبی به اصطلاح “اکثریت شیعه” عراق قلمداد نموده که “قلع و قمع سیستماتیک” را علیه همین “اکثریت” مرتکب میشود.
پر واضح است، که یکی از عمدهترین سیاستهای دولت عراق جدایی کامل میان امور دولت و مذهب می‌باشد. این تنها سیاستی است که مطابق با حقوق بشر و آزادیهای اساسی جهان کنونی است.
از سوی دیگر، با نگرش به صحنه ایران علی رغم آنچه ادعا میشود، با واقعیت متفاوت است. مذهب اسلام تحریف و با نظرهای فرقهای کوتهبینانه تا حد زیادی با تبعیضات سیستماتیک بر اساس نژاد و مذهب مخلوط شده است. دولت ایران نمیتواند تحت لوای دورنمای شکوفایی مذهبی پناه گیرد، زیرا افکار عمومی جهان روشن ضمیر را نمیتوان با حقوق بشری که از انسانها به عنوان گروگان جهت امیال سیاسی بهره برداری میکند، فریب داد که مقامات عالی رتبه ایران نیز بعدها بر آن صحه گذاشتند.
در واقع، به رغم آنچه که دولت ایران ادعا میکند، نمیتواند سیاستهای نژادی و تبعیض آمیز خود را دفاع از اقلیتهای قومی و مذهبی عراق پنهان سازد. زیرا به طور
سیستماتیک در جهت تخریب اقدام نموده که این قبیل اقلیتها نیز خواستار شناسایی حقوق مذهبی و نژادی خود هستند. دولت ایران نمیتواند منکر شود که مقاماتش، با استانداردهای توافق شده بین المللی جهت محاکمات و رفتار با اسیران هماهنگ نیستند. در واقع شایع است که مکاتبه ایران به مذاکرات جلسه بیست و هشتم کمیسیون حقوق بشر مرتبط می‌باشد که گفته شده در آن به اصطلاح “اقدام مشابهی” رخ داده است که این مکاتبه به آن مربوط است. با توجه به سابقه آن بحث که توسط رژیم آغاز شده بود و نیز ادعاهای بیاساس مشابه آن، وقتی که طرحهای تبلیغاتی آنها کشف شد، کاملا توسط این کمیسیون رد گردید…
به طور کلی سیاستهای داخلی و خارجی عراق به ویژه در زمینه حقوق بشر روشن و مشخص است و نیاز به دفاع ندارد. رعایت حقوق بشر توسط دولت متبوعم و تبعیت همیشگی از اصول و قوانین حقوق بین المللی و رفتار با غیر نظامیان دیگر نیازی به شواهد ندارد و مطمئنا این دولت ایران است که به صورت دیگری عمل مینماید. مقامات ایران به جای مداخله در امور داخلی سایر کشورها، باید از تاریخ درس بگیرند که نهایت طرحهای بلند پروازانه و خیالی، به رسوایی و فلاکت منجر میشود. آنان را نصیحت میکنیم که با اعتقادات و توان مردم ایران بازی نکنند و آن را منحرف نسازند و بگذارند در خانه خودشان مصرف شود و با همسایگانشان نیز همکاری نمایند.
صالح عمر العلی – نمایندگی دائمی جمهوری عراق
