قوه مقننه و به طور مشخص مجلس شورای اسلامی برای ورود به این مقطع زمانی با مسائلی چند مواجه بود. این مسائل هم در درون مجلس و هم در بیرون مجلس در مقابل دستگاه قانونگذاری کشور رخ مینمود و دارای ریشههایی بود که آگاهی نسبت به آنها چگونگی حرکت مجلس شورای اسلامی را در خرداد تا مهر 1360 واضحتر میسازد.
یکی از این مسائل اولین دوره بودن مجلس شورای اسلامی بود. طبیعی است که بسیاری از موضوعات به لحاظ تدبیر قانونی و مقررات برای آنها آن هم تهیه و تصویب قوانینی که مبتنی بر مکتب اسلام و قابل اجرا باشد و…، برای مجلس دوره اول حکم تجربهاندوزی را داشت و همین امر ایجاب میکرد که مجلس شورای اسلامی از درون و بیرون با تنش و تشنج مواجه نگردد. رخدادهای زمان برگزاری انتخابات آن مجلس در واقع اولین جرقههای بروز تشنج برای مجلس شورای اسلامی به شمار میرفت زیرا بنیصدر به عنوان رئیس جمهور خواهان مجلس هماهنگ با رئیس جمهور و برگزیده شدن عناصر همفکر خویش برای احراز کرسی وکالت بود و چنانچه موفق به در اختیار گرفتن «اکثریت پارلمان» میشد، تمامی اقداماتی را که قصد داشت بر علیه انقلاب و خط امام به انجام رساند، در قالبی قانونی قرار داده و امام خمینی و مردم را در برابر اعمال خویش به انفعال وادار میساخت. نبرد سیاسی میان لیبرالها و پیروان خط امام در واقع به هنگام برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز گردید و اهمیت پیروزی در آن به حدی بود که بستگی مستقیم با حیات یا انحراف و نابودی انقلاب و نظام داشت. در چنین موقعیتی امام خمینی حساسیت مسئله را برای پیروان خویش تبیین فرمودند و آنان را به وارد شدن در این نبرد
سرنوشتساز ترغیب مینمودند. حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی بعدها درباره نحوه برخورد امام چنین اظهار داشت:
»… طیف لیبرالیسم کالا شکل گرفت. طبق اطلاعاتی هم که ما داشتیم نفاق چپ هم به آنها پیوست، موقتا برای این که خط اسلام را از میدان بیرون ببرند. برنامه این شد، ما شدیم گروه خاصی، آنها (بنیصدر و هم فکرانش) همه قدرت شدند و حالا این جا جالب است ما باز همه تلاشمان این بود که نگذاریم این جمهوری از هم بپاشد و افشاگری نمیکردیم، حرف هم نمیزدیم فقط تلاش میکردیم که یک جوری قضیه را محدود کنیم. خدمت امام رفتیم، امام فرمودند: «راه این است که مجلس را جوری به دست بیاورید که قدرت در مجلس است و آن جا میتواند بنیصدر را کنترل بکند.» تلاشها روی مجلس متمرکز شد؛ که الحمدلله آن جا موفق شدیم و بهترین کاری که در تاریخ بعد از آقای بنیصدر، بعد از ریاست جمهوری آقای بنیصدر شد، این بود که مجلس به این شکل درآمد. مجلس خط امام شد؛ خوب؛ شورای عالی قضایی و شورای نگهبان را هم طبعا چون به این مجلس و به امام مربوط میشد در اختیار داشتیم، یک قدرت قانونی کسب کرده بودیم.» (1).
به عبارت دیگر ترکیب مجلس اول که اکثریت آن را نیروهای مردمی و پیرو خط امام تشکیل میدادند و فقط تعداد اندکی از صاحبان تفکر التقاطی و لیبرالی توانستند به مجلس راه یابند، خود به خود به عنوان مانعی جدی در برابر اقدامات و موضعگیریهای بنیصدر و هم فکرانش قلمداد گردید. مجلس شورای اسلامی دوره اول از فردای تشکیل علاوه بر راهاندازی تشکیلات قانونگذاری کشور با مشکل کارشکنیها و اخلالهای بنیصدر هم روبهرو بود و وجود همان تعداد معدود هم فکران بنیصدر و نیروهای التقاطی در مجلس باعث کندی حرکت مجلس میگردید. بدین ترتیب قوه مقننه کشور علاوه بر قانونگذاری برای امور جاری و میان مدت، وظیفه کنترل بنیصدر و هم فکرانش در قوه مجریه و نهادهای مختلف کشور را بر عهده داشت و در این رابطه اقدامات قابل توجهی را تا اواخر خرداد 1360 به انجام رسانید که از آن جمله میتوان به انتخاب نخست وزیر و رأی به کابینه آقای محمدعلی رجایی و تصویب لایحه حذف فرمان همایونی، طرح تعیین تکلیف سرپرستی وزارت خانههای
بیسرپرست و… اشاره نمود. البته در جو و فضایی که بنیصدر و لیبرالها علیه مجلس شورای اسلامی به راه انداخته بودند فشار سنگینی بر پیکر دستگاه قانونگذاری کشور وارد میآمد به طوری که گاهی اوقات بسیاری از نمایندگان متعهد را به قدری تحت فشار روحی قرار میداد که ناچار شوند از طریق تریبون مجلس به دفاع از حریم قانون و خط امام و… بپردازند این مسئله (وارد شدن اکثریت نمایندگان به مسائل اختلاف برانگیز و استفاده از تریبون مجلس برای پاسخگویی به بنیصدر و هم فکرانش) باعث میشد که چهره مجلس شورای اسلامی در جامعه مخدوش گردد و از سطح بالاترین نهاد کشور به سطح جمعیتی سیاسی با گرایشهای گروهی خاص تنزل یابد؛ لذا کنترل نمایندگان جهت ممانعت از ورودشان به مسائل اختلافی امر لازمی بود که ریاست وقت مجلس شورای اسلامی – حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی – مسئولیت این مهم را از طرف امام خمینی بر دوش داشت. خود ایشان در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در زمانی که اختلاف در سطح جامعه به اوج خود رسیده بود و بنیصدر در «کارنامه» اش جسارتهای زیادی را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کرده بود در جلسه مورخ 12 / 12 / 1359 – یعنی دو روز قبل از حادثه چهاردهم اسفند – در سخنان پیش از دستور خود نمایندگان را از قرائت نامهشان علیه بنیصدر منصرف ساختند:
»… جمعی از برادران از من میخواهند که به عنوان مدیر مجلس و مسئول اداره مجلس در مورد اظهارات جناب آقای بنیصدر رئیس جمهور در اطلاعیهای که دادهاند در مورد طرح دو فوریتی «سرپرستی وزارت خانههای بیسرپرست» و مطالبی که در کارنامه دیشب، در روزنامه انقلاب اسلامی نوشته شده است صحبت کنم. همان طور که میدانید صحبت کردن پیش از دستور از طرف رئیس مجلس چیزی است که یک مقدار آن به خود او بستگی دارد روی مصالحی که تشخیص میدهد. البته ممکن است من اشتباه بکنم، اما در شرایطی که الان هستیم من شخصا مصلحت ندیدم که این مسئله را مطرح کنم. ما از امام انتظار داریم که در رابطه با حقوق مجلس و حقوق شورای نگهبان و حق این که چه کسی باید قانون بگذارد و چه کسی باید تأیید کند که این قانون مطابق قانون اساسی و اسلامی است و مسائلی از این قبیل که باعث تشنج
میشود و ما امروز سخت پرهیز داریم از این که تشنجی و جنجالی در جامعهمان به وجود بیاوریم. امام خودشان اظهار نظر کنند که اظهارات امام برای ملت ما حجت است و نمیشود امام را متهم به گروهگرایی یا دفاع از این و آن کرد و ما در صورتی که امام حق را و آنچه که تشخیص میدهند برای ارگانها حق است، تعیین بفرمایند امیدواریم نیازی نداشته باشیم. ضمنا دیروز که ما خدمت امام بودیم، در این خصوص مفصل صحبت شد و امام با صراحت فرمودند: «همان طور که قانون تعیین کرده است و حق مجلس است که طرح بیاورد و یا در لوایح اظهار نظر بکند و حق شورای نگهبان است و لاغیر که در مورد قوانینی که از مجلس میگذرد در رابطه با قانون اساسی و انطباق با اسلام اظهار نظر بکند و در این خصوص، هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد به شورای نگهبان اعتراض بکند و اگر اعتراضی بشود، توهین به قانون و جمهوری است.» البته ما با ایمانی که به رهبری امام و دید تیز و نظر بسیار تیزبین ایشان داریم، مطمئن هستیم که در زمان مناسب، راه مناسب را در اختیار ما قرار میدهند و من باز به خاطر تأکید امام (بر این که از هر چه که احتمال تشنج و جنجال به وجود بیاورد، پرهیز بکنید) به همین دلیل من فعلا از این حقی که به رئیس مجلس داده شده است، با این صلاح دید که عرض کردم، از سخنرانی در این خصوص خودداری میکنم. من خواهش میکنم از دوستان که فشار به من نیاورند تا وارد مسئلهای بشوم که الان تشخیص میدهم مصلحت نیست. اجازه بدهید آقایان، امام باز روی این مسئله هم تأکید داشتند که «موضع قانونی را حفظ کردن غیر از وارد شدن در نزاعها است«، یعنی حفظ موضع قانونی و حمایت از موضع قانونی و حق قانونی ارگانها، از حق گذشته است بلکه تکلیف و وظیفه است برای حفظ جمهوری. حدود باید محفوظ باشد. روی این باید دفاع بشود و دفاع هم میشود. شما اگر نامهای امضا کردهاید به هر جا که باید منتشر بشود میدهید منتشر میکنند.
آقای حجتی برای این که شما بفهمید که من چقدر ملاحظه میکنم، ببینید آقای حجتی میفرمایند: «چند نفر به شما فشار میآورند که بگویید؟» آقایانی که مایلند من بگویم، قیام بکنند (اکثرا برخاستند) آقای حجتی ببینید، اکثریت مجلس مایلند که من حرف بزنم ولی من حرف نمیزنم. عرض کردم خواندن نامه از تریبون مجلس باید در برنامه باشد و اگر اکثریت مجلس هم بخواهند اگر ما هم بخواهیم نامه بخوانیم دائما از این
نامهها میآید. خواهش میکنم بگذارید مدیریت مجلس وظیفه خودش را انجام بدهد. آقایانی که نامه را امضا کردهاند خودشان میتوانند رد کنند. از مدیریت مجلس نخواهید که بیاورد و در مجلس مطرح بکند. من نظرم را تحمیل نمیکنم. شما هر چه نامه دارید، بنویسید ولی من صلاح نمیدانم از تریبون خوانده بشود. آقایان شما در مطالبتان بنویسید ربطی به تریبون مجلس ندارد. اکثریت هم بخواهند پخش کردن یک چیزی از تریبون مجلس، در اختیار رئیس مجلس است.» (2).
گذشته از این مسئله مجلس شورای اسلامی، در طول دوره درگیری سیاسی میان بنیصدر و خط امام، میبایست استقلال قوه مقننه از احزاب و گروههای موجود در سطح جامعه را به صورت عینی و ملموس نشان دهد و در متن و مقررات این پرهیز از گروهگرایی را عملا به اثبات برساند و این امر با توجه به این که رئیس و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره اول، عضو حزب جمهوری اسلامی بودند کاری مشکل مینمود. اما این مهم نیز با حرکات مستقل مجلس شورای اسلامی تحقق یافت. یکی از این اقدامات تعیین و رأی اعتماد به آقای محمدعلی رجایی بود؛ زیرا در بحبوحه اختلافی که بنیصدر در سطح جامعه به هنگام انتخاب و معرفی نخست وزیر به آن دامن میزد و هر کدام از شخصیتها و گروهها و احزاب فرد یا افرادی را به عنوان شخص واجد شرایط برای احراز مقام نخست وزیری معرفی میکردند، مجلس شورای اسلامی آقای محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر برگزید. انتخاب آقای رجایی که به هیچ سازمان و گروه و حزبی وابستگی نداشت و در عین حال فردی متعهد و پیرو خط امام بود، بیانگر روح استقلال رأی مجلس شورای اسلامی نیز بود. این انتخاب در حالی صورت میگرفت که حزب جمهوری اسلامی فرد دیگری را کاندیدای احراز این پست معرفی کرده و حتی آیتالله دکتر سید محمد بهشتی طی مصاحبهای با خبرنگاران گفت:
»… حزب جمهوری اسلامی در جلسه عمومی که داشت با اکثریت قاطع آقای (جلالالدین) فارسی را (جهت تصدی نخست وزیری) پیشنهاد کرد…» (3).
همین برخوردهای مستقل بود که موجبات حذف قانونی بنیصدر را توسط مجلس شورای اسلامی از موضعی کاملا قانونی و متین فراهم ساخت و اقدام
تاریخی مجلس اول در تصویب طرح عدم کفایت رئیس جمهوری بنیصدر در 31 / 3 / 1360 را میتوان نقطه اوج اقدامات قوه مقننه در آغاز دوران پر حادثه خرداد تا مهر 1360 به شمار آورد.
تصویب این طرح در فضایی پر اضطراب بود. منافقین که جنگ مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را رسما از 26 / 3 / 1360 آغاز کرده بودند، نمایندگان مردم در مجلس را تهدید میکردند که در صورت تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر آنان را «از دم تیغ خود میگذرانند«. این جملات عینا از اطلاعیه 28 / 3 / 1360 سازمان مجاهدین خلق نقل میشود:
»سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله به تمامی نمایندگانی که در مجلس حضور مییابند نسبت به کلیه عواقب گسترده عزل رئیس جمهور دکتر بنیصدر در فضای هیستریک ارتجاعی حاکم زنهار میدهد… بدیهی است برابر اعلامیه حاضر از این پس مسئولیت هر آنچه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصارطلب و اوباش چماقدار آنهاست… از این حیث برآنیم که نامبردگان، هر که باشند و در هر لباسی، دقیقا شایسته سختترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود…» (4).
اما اکثریت نمایندگان بدون اعتنا به این تهدیدات به انجام وظیفه قانونی خود مبادرت ورزیدند و طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر را با رقمی چشمگیر به تصویب رساندند. این مصوبه در واقع به مثابه رسمیت یافتن و قانونی شدن تیر خلاصی بود که «حزبالله» بر شقیقه جبهه ضد انقلاب شلیک کرده بود؛ از این رو و در حرکت انتقامجویانه و کینهتوزانه ضد انقلاب، نام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در صدر لیستهای ترور گروهکها طی مقطع زمانی تیر، مرداد و شهریور 1360 قرار گرفت و در حادثه دلخراش هفتم تیر و در چند اقدام تروریستی دیگر تعداد قابل توجهی از نمایندگان شهید و تعدادی مجروح شدند طوری که در ده روز اول تیرماه 27 نماینده مردم به شهادت رسیدند و چند تن دیگر جراحاتی عمیق برداشتند. وضعیت مجلس شورای اسلامی در آن مقطع به گونهای بود که نفس تشکیل جلسه علنی و احراز حد نصاب لازم، خود دارای موضوعیت و اهمیت خاص بود به گونهای که بعضی از نمایندگان مجروح علیرغم نامساعد بودن وضعیت جسمیشان، حتی با برانکارد و صندلی چرخدار،
خود را به جلسه علنی مجلس میرساندند تا دستگاه مقننه کشور حتی یک روز هم دچار تعطیلی نگردد.
تصویب مقررات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تحلیف آقای محمدعلی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور بحث و بررسی پیرامون کابینه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد باهنر و رأی اعتماد به کابینه مهندس میرحسین موسوی در شهریور 1360، اقدامات سیاسی مجلس را در مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 تشکیل میداد. البته مشغول بودن به انجام این اقدامات، مجلس را از بحث و بررسی طرحها و لوایح جاری و روزمره نیز باز نداشته و طی مدت زمان مذکور، مصوبات قابل توجهی در زمینههای اقتصادی، سیاسی، امور خارجه، فرهنگی و اجتماعی داشتهاند که پرداختن به آنها فرصتی دیگر میطلبد.
1) در مکتب جمعه، مجموعه خطبههای نماز جمعه تهران، جلد سوم، ص 280، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1364.
2) مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، جلسه 12 / 12 / 1359؛ و – کتاب «نطقهای قبل از دستور«، جلد 1، ص 47 تا 49.
3) بنیاد شهید انقلاب اسلامی – واحد فرهنگی، بهشتی سید مظلوم امت، دفتر دوم، ص 674، انتشارات واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، 1361.
4) مأخذ 7، ص 72 – 73، به نقل از اعلامیه 28 / 3 / 1360 مجاهدین خلق.
