رژیم عراق، با صدور اعلامیهی شمارهی 82 / 100 اعلام کرد که تعدادی از بندرهای جمهوری اسلامی ایران واقع در خلیج فارس را محاصره دریایی کرده است و به کشتیهای دولتهای بیطرف که قصد ورود یا خروج از آنها را داشته باشند، حمله خواهد کرد. از آغاز جنگ تا پایان آن، رژیم عراق بیش از سیصد فروند کشتی را در آبهای خلیج فارس هدف حملهی هوایی قرار داد. از این تعداد، 182 فروند نفتکش و بقیه کشتیهای تجاری و کشتیهای دیگر بودند. در این حملهها، حدود چهارصد نفر کشته و پانصد نفر زخمی شدند.
بررسی حقوق جنگ اعم از حقوق عرفی و قراردادی این امر را روشن میکند که به منظور اطمینان از اینکه دولتهای بیطرف در جنگ، بیطرفی خود را رعایت میکنند و به دولتهای درگیر جنگ کمک و یاری نمینمایند،
دو حق برای دولتهای متحارب شناخته شده است که عبارتاند از: محاصرهی دریایی دشمن و حق بازدید و بازرسی کشتیهای تجاری کشورهای بیطرف. محاصرهی دریایی (1) از دیدگاه حقوق بینالملل عبارت است از جلوگیر از کمک کشورهای ثالث به ارتش دشمن و فلج کردن اقتصاد و تجارت دشمن از طریق محاصره دریایی بنادر و سواحل دولت متخاصم.
بازدید و بازرسی کشتیهای تجاری کشورهای بیطرف، حق دیگری است که در حقوق بینالملل عرفی برای دولتهای متخاصم به رسمیت شناخته است. دربارهی علت شکلگیری این عرف باید گفت که اعلام بیطرفی یک دولت متخاصم نمیتواند بیانگر بیطرفی واقعی آن دولت باشد؛ زیرا ممکن است که بین مواضع رسمی دولتها و آنچه در عمل انجام میدهند، تفاوت وجود داشته باشد.
بنابراین، عرف و رویهی بینالمللی به کشورهای متخاصم این حق را میدهد که کشتیهای تجاری دولتهای بیطرف را در دریای آزاد، آبهای دشمن و آبهای بیطرف، بازرسی کنند و اطمینان یابند که دولتهای بیطرف اصول بیطرفی را نقض نمیکنند؛ از جمله اینکه کشتیهای بیطرف، کالایی به مقصد دشمن حمل نکنند یا به کشتیهای دشمن کمک نرسانند. همچنین مراقبت کنند که کشتیهای بیطرف مقررات محاصرهی دریایی را نقض نکنند. اگر کشتیهای جنگی دولتهای متخاصم در جریان بازرسی متوجه شوند که کالای قاچاق جنگی به مقصد یا مقصد نهایی دشمن، جزء محصولات کشتی است، این حق را دارند که کالاها را ضبط یا طی شرایطی کشتی حامل کالای قاچاق جنگی را توقیف و مصادره کنند. (2).
این اصل عرفی حقوق بینالملل جنگ، در مقررات و اعلامیههای بینالمللی از جمله، اعلامیهی 1856 پاریس و اعلامیهی 1909 لندن به رسمیت شناخته شده و در راستای تعدیل اقدامات جنگی و رعایت حقوق دولتهای بیطرف،
برای آن ضوابطی تعیین شده است. (3) آرای قضایی متعددی درباره چنین اصلی در عرف بینالمللی وجود دارد. (4).
براساس حقوق جنگ دریایی، کشتیهای دولتهای متخاصم، تنها در بعضی از موارد محدود میتوانند به کشتیهای تجاری دولتهای بیطرف حمله یا آنها را غرق کنند. در صورتی که کشتیهای تجاری دولتهای بیطرف در مقابل ناوهای جنگی دولتهای متخاصم به مقاومت مسلحانه اقدام کنند، حمله و غرق آنها مجاز است. همچنین، اگر ناوهای جنگی دولتهای متخاصم در جریان بازرسی متوجه شوند که یک کشتی متعلق به دولت بیطرف مقادیر درخور توجهی قاچاق جنگی به مقصد دشمن حمل میکند میتوانند آن را توقیف و به بندرهای خود هدایت کنند. در صورتی که الزامهای عملیاتی امکان هدایت کشتی را به بندرهای امکانپذیر نکند، غرق کشتی مجاز شناخته شده است، اما غرق کشتی تحت هر شرایطی که انجام شود، باید اقدامات مشخصی پیش از غرق آن صورت گیرد، برای نمونه، باید تمامی سرنشینان کشتی تخلیه و به کشتی دیگری منتقل شوند. (5).
بدین ترتیب، ملاحظه میشود که حقوق بینالملل جنگ، تنها دو حق محاصرهی دریایی و نیز کنترل رفت و آمد و بازرسی کشتیهای بیطرف را برای دولتهای درگیر جنگ مجاز شناخته است. حال این پرسش مطرح میشود که اقدام رژیم عراق در حمله به کشتیهای تجاری و نفتکشها با کدام یک از اصول حقوق بینالملل منطبق بوده است؟
تا آنجا که به محاصرهی دریایی در زمان جنگ مربوط میشود، این اقدام باید با استفاده از کشتیهای جنگی و به طور جدی و مؤثر صورت گیرد. رژیم عراق که در همان آغاز جنگ، نیروی دریاییاش متلاشی شد، با صدور اعلامیهای اعلام کرد که بندرهای ایران را محاصره کرده است، (5) اما در عمل، ناوگان
دریایی نداشت تا بندرهای ایران را محاصره کند و به همین دلیل، توان بازرسی و کنترل کشتیها را نیز در همان آغاز جنگ از دست داده بود. بنابراین عراق با حملهی هوایی به کشتیها و نفتکشها، به اقدامی متوسل شد که هیچ پایهی و اساسی در حقوق بینالملل جنگ و بیطرفی نداشت و اقدامی کاملا غیرقانونی بود. (6) «محاصرهی دریایی از نظر تاریخی، پدیدهای مخصوص نیروی دریایی است و محاصرهی دریایی، تنها نمیتواند از طریق هوا وجود داشته باشد«؛ زیرا این گونه حملهها بدون شناسایی کشتیها و محمولهی آنها و همچنین، بدون اخطار و تخلیهی خدمه و سرنشینان کشتی انجام میشود که تلفات و خسارتهای سنگینی را در پی دارد. (7) بنابراین اقدام رژیم عراق در حمله به کشتیها با اصول و اهداف حقوق بینالملل مغایر بود.
همان طور که گفته شد این حمله بدون اخطار قبلی و بدون تخلیهی سرنشینان کشتیها انجام میگرفت و تعدادی از افراد بیگناه را قربانی میکرد؛ بنابراین این اقدام رژیم عراق با اصول حقوق جنگ که درصدد حمایت از غیرنظامیان است، مغایر بود. در واقع، با این گونه حملهها، به دولتهای بیطرف و اتباع آنها آسیب فراوانی وارد میشود؛ زیرا به کشتیها و محمولههایشان آسیب جدی وارد میآید؛ اقدامی که با قاعدهی محدود کردن جنگ و آثار آن به دولتهای درگیر در جنگ مغایر است.
1) منظور از محاصرهی دریایی در این نوشته محاصرهی دریایی در زمان جنگ است که با محاصرهی دریایی در ایام صلح و همین طور محاصرهی اقتصادی متفاوت است.
2) دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، مجله سیاست خارجی، سال دوم، شماره 1، ص 87 تا 90.
3) شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، جلد 1، ترجمهی سید علی هنجنی، تهران: دفتر خدمات حقوق بینالمللی، 1369، ص 304 و 308.
4) رای دیوان داوری انگلستان و امریکا در دعوای «واندرز» که در سال 1921 صادر شد؛ همچنین رأی دیوان دائمی داوری لاهه در دعوای کارتیچ که در سال 1913 صادر گردید، مؤید وجود چنین اصلی در حقوق بینالمللی جنگ است.
5) مأخذ 16، ص 211.
6) در قرارداد دریایی واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922، قرارداد دریایی لندن مورخ 22 آوریل 1920 و قرارداد دریایی لندن در سال 1936، در خصوص نحوهی غرق کردن کشتیهای تجاری مقرراتی به شرح ذیل وضع شده است: برای غرق کشتیهای تجاری دولتهای بیطرف سه شرط وجود دارد:1 – کشتی تجارتی را در صورتی میتوان غرق نمود که قواعد بیطرفی را نقض کرده باشد.2 – به دلایلی نتوان آ را به یک بندر امن منتقل کرد.3 – در صورتی که کشتی تجارتی در مقابل بازدید ناوهای جنگی دولتهای متحارب اقدام به مقاومت مسلحانه نمود، میتوان به آن کشتی حمله و آن را غرق کرد.
7) مأخذ 16، ص 210.
