در سال 1931، عراق پروتکل 1925 ژنو را در خصوص به کار نگرفتن سلاحهای
شیمیایی و میکروبی در جنگها امضا کرد و مقررات کنوانسیون 1927 ژنو مبنی بر درخواست از کشورها برای توقف تولید، تکمیل و ذخیرهسازی تمامی سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی و انهدام آنها و همچنین، قطعنامهی شماره 98 / 37 سازمان ملل مبنی بر تأکید بر لزوم رعایت مفاد پروتکل 1925 و کنوانسیون 1972 ژنو را به همراه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخت. عراق با پذیرش و تصویب کنوانسیونها و مقررات بینالمللی مربوط به سلاحهای شیمیایی، رسما متعهد شد که از کاربرد این گونه سلاحها خودداری کند، اما در عمل به شدیدترین شکل از سلاحهای مرگبار شیمیایی به طور گسترده علیه نظامیان و مردم غیرنظامی ایران و عراق استفاده کرد و پس از تحمل شکستهای پیدرپی، به کاربرد گازهای سمی روی آورد. هر بار که ارتش عراق این سلاح مرگآور را در جبهههای جنگ به کار میبرد، جمهوری اسلامی مراتب را به دبیر کل سازمان ملل گزارش میداد. دبیر کل پس از بررسی موضوع، نتیجه گزارش خود را به شورای امنیت ارسال میکرد. موضع شورای امنیت پس از دریافت این گزارشها به طور معمول چنین بود: 1 – واکنش کافی و مناسبی در برابر نقض آشکار مقررات بینالمللی نشان نمیداد به این ترتیب راه را برای تکرار این جنایتها باز میگذاشت. 2 – از کشور به کار گیرندهی سلاحهای شیمیایی (عراق) نامی نمیبرد. 3 – موضوع را با کل مسئله جنگ مرتبط میکرد. به عبارت دیگر، پروتکل 1925 خود بر موقعیت جنگی ناظر است و طبق آن، کشورهای دیگر مکلفاند از کاربرد سلاحهای شیمیایی خودداری کنند، پس ارتباط دادن کاربرد سلاحهای شیمیایی با کل مسئله جنگ نمیتوانست منطبق با پروتکل 1925 باشد. (1).
بیگمان، چنانچه سازمان ملل متحد، شورای امنیت و مجامع حقوق بشری، فریاد مظلومانهی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی به دست عراق را جدی میگرفتند و وظایف خود را انجام میدادند و متأثر از سیاستهای قدرتهای جهانی از رژیم عراق حمایتهای ضمنی و غیرمستقیم نمیکردند، میتوانستند از گسترش کاربرد عوامل شیمیایی، نه تنها در جبهههای جنگ، بلکه در شهرها و روستاها و علیه مردم بیدفاع شهر حلبچه، جلوگیری یا دست کم، آن را محدود کنند. متأسفانه، با نقض قوانین انسانی و حقوقی، جنایتهایی که نباید صورت میگرفت، انجام پذیرفت و مجرمان به هیچ وجه تنبیه نشدند. با توجه به مطالب یاد شده، به یقین میتوان گفت که طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به عنوان طولانیترین جنگهای متعارف در دهههای اخیر، بینظیرترین سلاحهای متعارف و کشتار جمعی، با ابعاد وسیع و پیچیده به کار گرفته شدند. تمامی عوامل شیمیایی شناخته شده و حتی عوامل ناشناخته با سلاحهای مدرن و تخصصهای ویژه کارشناسان جنگهای شیمیایی، در اختیار رژیم ضدبشری عراق گذاشته شد تا از انجام دادن هیچ جنایتی خودداری نکند. مسئولیت حقوقی این اقدامها، افزون بر سردمداران رژیم عراق، در بدو امر متوجه کشورهایی است که در این اقدام غیرانسانی و وحشیانه، رژیم صدام را یاری کردند (2) و سپس متوجه سازمان ملل متحد و ارکان آن میباشد.
1) مأخذ 1، ص 20.
2) مأخذ 53، ص 184.