پروتکل مورخ 17 ژوئن 1925 ژنو مهمترین سند بینالمللی در زمینهی منع استعمال سلاحهای شیمیایی و حتی میکروبی است که از سال 1928 اجرا شد. مفاد این پروتکل که در واقع یک معاهدهی بینالمللی مستقل است، تقریبا همان مقررات 1922 واشنگتن است. در این پروتکل، که بیش از 140 کشور جهان از جمله ایران (9 تیر 1308) و عراق (1931 – م) آن را امضا کردهاند، به کارگیری سلاحهای شیمیایی در جنگها، بدون قید و شرط ممنوع شده است. مضمون این پروتکل ممنوعیت مطلب کاربرد سلاحهای شیمیایی و توسل به این سلاح مرگزا را تحت هر شرایطی دربر میگیرد.
در مقدمهی پروتکل سال 1925 ژنو آمده است: از آنجا که استفاده از گازهای خفهکننده و سمی و دیگر گازها و تمام مایعات، مواد یا وسایل مشابه توسط افکار عمومی جهان متمدن محکوم و از آنجا که ممنوعیت چنین استفادههایی در معاهداتی که بیشتر قدرتهای جهان بدان پیوستهاند، تصویب شده است، از نظر حقوق بینالملل، به کارگیری این سلاحها به صورت قاطع ممنوع است.
البته، پیش از پروتکل 1925 مقرراتی وجود داشته است که به طور مختصر، بدان اشاره میشود.
1) اعلامیهی 1868 سنپترزبورگ که طبق آن، شیوههای جنگ غیرانسانی محکوم شد.
2) اعلامیهی نهایی کنفرانس 1874 بروکسل، که استعمال سم و سلاحهای سمی را به طور کلی ممنوع کرده است.
3) اعلامیهی شمارهی 2 و شمارهی 4 کنفرانس 1899 لاهه، که در آنها استفاده از سلاحهای پرتاب کننده برای حمل و پخش گازهای خفقانآور و زیانبار منع شده است.
4) عهدنامهی شمارهی 4 لاهه مورخ 1907 که دربردارندهی مفاد مزبور است.
5) معاهدات صلح پاریس مورخ 1919 – 1920.
6) معاهدهی 6 فوریهی 1922: طبق مادهی 5 این معاهده، استعمال گازهای خفقانآور، سمی یا مشابه آنها و نیز هر گونه مایعات، مواد یا شیوههای مشابهی که افکار عمومی جهان متمدن محکوم کرده، ممنوع است. این معاهده به دلیل تصویب نشدن آن به وسیله کشورهای امضا کننده، هرگز اجرا نشد، (1) اما همواره به عنوان عرف بینالمللی در زمینهی ممنوعیت استعمال گازها باقی ماند.
اما واقعیت این است که کشورها پس از جنگ جهانی دوم بارها این پروتکل را نقض کردهاند. ارتش امریکا علیه مردم کره، انگلیس علیه مردم مالایا و مصر علیه یمن از این سلاحها استفاده کردند. امریکا، به ویژه علیه مردم ویتنام از عنصر «BZ» در سطحی گسترده و پرحجم استفاده کرد که با گذشت نیم قرن، آثار مخرب آن، نه تنها بر انسانها، که بر مزارع و جنگلها و پوششهای گیاهی (اکو سیستم) همچنان باقی است.
ارتش شوروی (سابق) نیز به طور گسترده، از عوامل تاولزا و اعصاب، موسوم به «باران زرد«، علیه مردم افغانستان استفاده کرد. در حال حاضر، ایالات متحده امریکا جدیدترین و خطرناکترین روش تولید و کاربرد این گونه سلاحها را در اختیار دارد. (2).
اصولا هر فرد که در تعریف «رزمنده» نگنجد و از اعمال جنگی خودداری
کند، نباید هدف حملهی نظامی قرار گیرد. مادهی 50 پروتکل الحاقی شمارهی یک سال 1977، افراد و جمعیت غیرنظامی را چنین تعریف میکند:
»افرادی غیرنظامی محسوب میشوند که در هیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیفهای 1، 2 و 6 قسمت الف مادهی 4 کنوانسیون سوم ژنو و مادهی 43 پروتکل حاضر جای نگیرند. اصل کلی در این زمینه آن است که چون مردم غیرنظامی (Civil(در جنگ شرکت نمیکنند، با حقوق بینالملل حمایت میشوند و نباید هدف عملیات دشمن باشند.«
در واقع، حقوق جنگ با هدف جلوگیری از سرایت یا محدود کردن آثار جنگ به غیرنظامیان و کاهش دردها و مشکلات آنان در منازعات مسلحانه، درصدد اعمال و اجرای مقررات و الزام دولتها به رعایت آن مقررات است. (3) مادهی 48 پروتکل الحاقی نخست 1977 ژنو در مورد حمایت از غیررزمندگان در جنگهای بینالمللی، مقرر میکند که دو طرف یک مخاصمه برای تأمین احترام و حمایت از افراد و اهداف غیرنظامی، باید در تمامی موارد، بین افراد و اهداف غیرنظامی با نظامیان و اهداف نظامی، تمایز قائل شوند و بر این اساس، عملیات نظامی خود را تنها علیه اهداف نظامی، انجام دهند. برای تقویت این قاعده، بند 3 مادهی 52 پروتکل الحاقی نخست 1977 اعلام میکند که در صورت تردید در استفاده از مکانهای غیرنظامی برای کمک مؤثر به عملیات نظامی، چنین فرض خواهد شد که از مکانهای مزبور چنین استفادهای نمیشود. بدین دلیل، کاربرد مستقیم سلاحهای شیمیایی علیه افراد غیرنظامی، ممنوعیت دوگانهای مییابد، یکی به دلیل ممنوعیت حمله به افراد غیرنظامی و دیگر ممنوعیت کاربرد سلاحهای شیمیایی. این در حالی است که رژیم عراق بارها سلاحهای شیمیایی را علیه افراد غیرنظامی ایران به کار برده است.
کنوانسیونها و پروتکلهای مربوط به ممنوعیت کاربرد سلاحهای شیمیایی، به گونهای عبارتپردازی شده است که خود، بر عرفی بودن چنین ممنوعیتی دلالت دارد. برای نمونه، معاهدهی «ورسای» به ممنوعیت سلاحهای شیمیایی اشاره میکند. معاهدهی واشنگتن (1922) و پروتکل ژنو (1925) نیز از کاربرد سلاحهای
شیمیایی که محکوم و ممنوع اعلام شده است، سخن میگویند.
نکتهی درخور توجه دربارهی ممنوعیت عرفی سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک آن است که زمان جنگ جهانی اول، در حد گستردهای از این سلاحها استفاده نشد و به رغم اینکه کنوانسیونها و پروتکلهای منعقد شده، جهانی تلقی نمیشدند و کشورهای زیادی (به ویژه کشورهای دارندهی این سلاحها) به عضویت آنها در نیامده بودند، به ندرت از این سلاحها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز، کشورهای مظنون، بدون اینکه کاربرد چنین سلاحهایی را مشروع تلقی کنند، اتهامهای وارد شده را به خود منتسب ندانستند و رد کردند.
بر این اساس، حتی کشورهای مزبور نیز به صورت ضمنی، بر وجود قاعدهی عرفی ممنوع کنندهی کاربرد چنین سلاحهایی، مهر تأیید زدند. در تأیید این امر، همین بس که قطعنامهی 5 دسامبر 1966 در «مجمع عمومی سازمان ملل» (ب 2162) با اتفاق آرا و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. این قطعنامه، تأیید کرد که پروتکل ژنو 1925 مشتمل بر ممنوعیت عامی است که تمامی کشورها را صرفنظر از عضویت یا الحاقشان به آن معاهده، ملزم میکند.
ممنوع کردن کاربرد سلاحهایی که در جنگ، جراحتهای شدیدی ایجاد میکنند، از اواخر قرن نوزدهم به عرصهی حقوق بینالملل قراردادی راه یافت. اعلامیهی «سنپترزبورگ» در 11 دسامبر 1868، استعمال پرتاب شوندههایی را که در بدن انسان پخش میشوند، ممنوع کرد. این پرتاب شونده ها اشیای محترقهای را شامل میشدند که کمتر از 400 گرم وزن داشتند. در جریان کنفرانسهای 1899 و 1907 لاهه، ممنوعیتهای تیراندازی از بالون، استفاده از گلولههای پخش شونده و نیز استفاده از گازهای خفه کننده در جنگ اعلام شد. با گسترش سلاحهای شیمیایی و استفادهی گسترده از آن در جنگ جهانی اول، مادهی 171 معاهدهی صلح «ورسای» سال 1919 و مادهی 5 «قرارداد واشنگتن» مورخ 6 فوریه 1922، استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا مشابه آن و نیز هر نوع ماده یا روش مشابهی را در زمان جنگ، ممنوع کرد. سپس، در 17 ژوئن 1925 پروتکل ژنو، دربارهی ممنوعیت
استعمال گازهای خفه کننده، سمی یا نظایر آن، منع روشهای میکروبی در جنگ تصویب شد. (4).
چنانکه ملاحظه شد، در عرصهی مخاصمات مسلحانه، «نخستین تلاشها با هدف حمایت از رزمندگان انجام شد. اهتمام انسانهایی مانند «فلورانس نایتینگل» در طی جنگهای «کریمه» و «هنری دونان» به دنبال نبرد «سولفرینو» نگرانی عمومی را در مورد رنجهای زاید و مرگ مجروحان و سربازان بیمار دامن زد و دلمشغولیهای انسانی مهمی را در اروپا ایجاد کرد.» (5) حاصل این تلاشها، پیشتر در کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه دیده و روشن شد که طرفهای مخاصمه، در به کارگیری وسایل برای به زانو درآوردن حریف از اختیارات نامحدودی برخوردار نیستند. البته نظام بینالمللی، نخست اصل مزبور را تثبیت کرد و سپس برای سد کردن راه سوء استفاده از کلی بودن و ابهام در مضامین این اصل، به سوی احصا و برشماری مصادیق آن گام برداشت. سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک، از جمله سلاحهایی بودند که به کارگیری آنها علیه رزمندگان، به دلیل ایجاد درد و رنج زاید و بلاهای غیرضروری (زجرکش کردن قربانی) ممنوع شد؛ ممنوعیتی که در حقوق عرفی استقرار یافته است، هر چند مدون تلقی کردن پروتکل 1925 ژنو دربارهی منع به کارگیری گازهای خفه کننده، سمی یا نظایر آن در این زمینه را نباید بیتأثیر دانست. (6).
در این باره، در بند 6 قواعد بنیادین حقوق بینالمللی بشردوستانه، قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه (1978) آمده است:
»طرفهای مخاصمه و اعضای نیروهای مسلح آنها در انتخاب روشهای وسایل جنگ اختیارات نامحدود ندارند.» (7).
1) هیئتهای نمایندگی کشورها معاهده را امضا کردند، لیکن مورد تصویب نهایی دولتها قرار نگرفت و برای همین به اجرا درنیامد.
2) سید قاسم زمانی، حقوق بینالملل و کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس (مدیریت ادبیات و انتشارات(، 1376، ص 16.
3) شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، جلد 1، ترجمه سید علی هنجنی تهران: دفتر خدمات حقوقی بینالملل، 1369، ص 96 و 97.
4) مأخذ 1، ص 40.
5) مأخذ 1، ص 34.
6) مأخذ 1، ص 61.
7) کمیته بینالمللی صلیب سرخ، اتحادیه جمعیتهای ملی صلیب سرخ پس از تصویب پروتکلهای الحاقی، تلاش کردند تا متنی مختصر را که از پیچیدگیهای پروتکلها عاری باشد و قواعد اساسی و بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در آن منعکس شود، تهیه کنند. بدین منظور کارشناسان این سازمان در سال 1978 متنی را تحت عنوان قواعد اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، تنظیم کردند که هر چند از ویژگی رسمی و الزامآوری برخوردار نیست، اما در هر حال آثار آن بر منابع بعدی حقوق بینالملل، تحلیلهای مراجع مختلف حقوقی و قضایی و در کل توسعهی حقوق بینالملل انکارناپذیر است.
