جایگاه حقوق بین‏الملل بشر دوستانه در نظام حقوقی بین‏المللی

امروزه قسمت اعظم قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه‏ی بین‏المللی وضعیت عرفی پیدا کرده‏اند و برای دولت‏های غیر تصویب کننده‏ی آنها نیز الزام‏آور می‏باشند. شرط مشارکت همگانی که در اسناد بین‏المللی پیشین در مورد مخاصمات مسلحانه گنجانده می‏شد، اکنون از بین رفته است و دولت‏های متخاصم نمی‏توانند رعایت قواعد کنوانسیون‏های مربوط به حقوق بشردوستانه را به رعایت طرف مقابل منوط کنند. ممنوعیت فسخ یا نقض

قواعد و مقررات انسان‏دوستانه نیز یکی از موارد مستثنی است که در آن، طرف یک معاهده نمی‏تواند به دلیل و به استناد نقض مقررات معاهده به دست طرف مقابل، مقررات مربوط به حقوق بشردوستانه را (به عنوان اقدامی متقابل) نقض کند. (1).

در جریان بررسی موضوع مشروعیت کاربرد سلاح‏های هسته‏ای در سال 1996 فرصتی پیش آمد که در آن، دیوان بین‏المللی دادگستری توانست نظرها و دیدگاه‏های حقوقی خود را درباره‏ی ماهیت مقررات حقوق بشردوستانه و جنگ ابراز کند. در این قضیه، دیوان اعلام کرد که مقررات حقوق لاهه و مقررات حقوق ژنو به قواعد و مقررات عرفی و بین‏المللی تبدیل شده‏اند و در حال حاضر، هر دوی آنها در مجموعه‏ای عرفی و بین‏المللی تبدیل شده‏اند و در حال حاضر، هر دوی آنها در مجموعه‏ای با نام حقوق بین‏الملل بشردوستانه منعکس شده‏اند. مقررات پروتکل‏های 1977، مؤید وحدت این دو شاخه از حقوق محسوب می‏شوند. (2) دیوان سپس، به اصول مندرج در متون و اسناد مربوط به حقوق بین‏الملل بشردوستانه پرداخت و اظهار کرد که حمایت از جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی، تفکیک بین رزمندگان و غیررزمندگان، منع وارد آوردن رنج و عذاب بیهوده به رزمندگان از جمله این اصول به شمار می‏آیند. (3) پس از آن، دیوان به وجود اصل یا شرط مارتنس (4) در مقررات حقوق بین‏الملل بشردوستانه اشاره کرد و یادآور شد که شکل نوین این اصل در بند 2 ماده‏ی 1 پروتکل نخست سال 1977 درج شده است که بیان می‏کند:

»مواردی که تحت پوشش این پروتکل یا دیگر موافقت‏نامه‏های بین‏المللی قرار نمی‏گیرند، افراد غیرنظامی و رزمندگان تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق بین‏الملل ناشی از عرف‏های مسلم، اصول انسانیت و الزامات وجدان عمومی خواهند بود.«

دیوان در ادامه اذعان کرد که بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه بنیادی است و این قواعد بنیادی را تمام دولت‏های متمدن اعم از تصویب کنندگان یا غیر تصویب کنندگان کنوانسیون‏های مزبور باید رعایت کنند. (5) با این حال، دیوان حاضر نشد که در مورد قواعد آمره (6) بودن حقوق بین‏الملل بشردوستانه اظهار نظر و ماهیت آنها را از این منظر مشخص کند. در نهایت، دیوان در قسمت E، از بند 105 رأی خود اعلام کرد که از شرایط مزبور این طور برمی‏آید که کاربرد سلاح‏های هسته‏ای یا تهدید به کاربرد آنها، با قواعد حقوق بین‏الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، به ویژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه مغایر است.

افزون بر عرفی بودن، بسیاری از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه ماهیت کیفری دارند. توضیح اینکه: تعرض کنندگان به قواعد و مقررات آن، جنایتکار بین‏المللی شناخته شده و در محکمه‏ای بین‏المللی محاکمه و مجازات خواهند شد. در این زمینه، دادگاه‏های نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم و دادگاه‏های یوگسلاوی و رواندا در دهه‏ی 1990 ایجاد شدند تا به محاکمه و کیفر افرادی اقدام کنند که قواعد حقوق بشردوستانه را در جریان نبردهای مسلحانه نقض کرده بودند. اساس‏نامه‏ی 1998 رم مجازات و کیفر متعرضان علیه مقررات حقوق بشردوستانه را دائمی و همگانی کرد و نهادی (دادگاه دائمی) را تأسیس کرد تا بتواند از این به بعد، ناقضان حقوق بشر را در زمان جنگ و صلح به سزای اعمالشان برساند.

1) رضا موسی‏زاده، حقوق معاهدات بین‏المللی، تهران: نشر دادگستر، بهار 1377، ص 286.

2) GA Abrisary Opinion 1992.para.75..

3) همان، Para.78.

4) مارتنس حقوقدان روسی بود. سرنوشت قربانیان جنگ که در حقوق لاهه مورد توجه قرار نگرفت، مارتنس پیشنهاد داد که حقوق انسانی منبعث از خودآگاهی عمومی است و آن گونه که بشریت و عرف ملت‏ها اقتضا می‏کند، باید تحت مقررات حقوق جنگ قرار گیرد.

5) همان، Para.79.

6) قواعد آمره یا قواعد امری)JUS cogens(که به آن حقوق بین‏الملل عام نیز گفته می‏شود، همان قواعد بین‏الملل عرفی‏اند که به دلیل بنیادی بودن آنها، به وسیله معاهده قابل تغییر نیستند. مانند: قاعده‏ی منع توسل به زور در روابط بین‏الملل یا حاکمیت برابر دولت‏ها و به طور مشخص‏تر حق تعیین سرنوشت.