تاریخ و اسناد دو موضوع همزاد و همنشین به شمار میروند. رویدادها، اعمال قدرت، تحولات سیاسی، انقلابها، جنگها و جابهجایی در قدرت سیاسی همراه با ساختارها، سازمانها، ارادههای معطوف به حفظ قدرت و تحول آن، سبب تصمیم گیریها و رفتارهای آشکار و پنهان میشوند. اسناد زاییده راهبردها، برنامهها، تصمیمها و رفتارها هستند و یکی از اجزاء مهم و تعیین کننده در آگاهی بخشی دربارهی چرایی، چیستی و چگونگی تصمیمها و رفتارها و بالطبع تحولات و رویدادها میباشند. اهمیت اسناد و پی بردن از این طریق به حقایق امور تا آنجا است که رویکرد سند سازی و تحریف واقعیتها، به عنوان یک نگرانی جدی، بر مطالعات تاریخی تأثیر گذار بوده است.
اسناد در سطوح مختلف پایهای قوی برای مطالعات تاریخی بوده است: سطوح فروملی، ملی و بینالمللی. در هر سه سطح مورد اشاره یعنی گروههای سیاسی و غیر رسمی، دولتها و سازمانهای بینالمللی و شرکتهای چند ملیتی، در رفتار سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی خود اسنادی را به جای میگذارند که برای فهم دقیق رویدادها و تحولات، مطالعه آنها ضروری است.
سازمانهای بینالمللی، به خصوص سازمان ملل و نهاد اصلی آن شورای امنیت در جریان رویدادهای سیاسی، همواره مرجعی مهم برای رسیدگی به بحرانها، جنگها، استقلال دولتها، و تحولات بینالمللی هستند و به تبع آن اسناد این سازمانها منابعی اساسی برای مطالعات سیاسی است.
» سازمان ملل متحد » از سال 1945 جایگزین » جامعه ملل » گردید و با سازمانها و بخشهای مختلف، در ابعاد گوناگون به عنوان ناظر، هادی و داور بینالمللی به ایفای نقش پرداخت. در میان اجزاء و ارکان سازمان ملل، سه رکن این سازمان شامل مجمع عمومی، دبیرکل و شورای امنیت، دامنه شمول و قدرت و نفوذ آن را تعیین میکنند. در مجمع عمومی دولتها صرف نظر از بزرگ و کوچک بودن، قدرت کم یا زیاد و نیز میزان توانایی
مالی و اقتصادی، به بیان مسائل مورد علاقه خود میپردازند. دبیرکل نیز به رغم تأثیر پذیری ساختاری از شورای امنیت، بیشتر در چارچوب مجمع قابل تعریف است. اما شورای امنیت، مجمعی در درون سازمان ملل است که تصمیمها و رفتارهای آن، معطوف به منافع و اراده قدرتهای بزرگ است. این نقش آن قدر تعیین کننده است که پنج عضو دائمی شورا شامل امریکا، انگلستان، فرانسه، چین و شوروی سابق (اکنون روسیه) تصمیمهای اساسی و سمت گیریهای رفتاری سازمان ملل را مشخص میسازند. در میان این پنج عضو نیز دولتی که دارای قدرت نظامی و تکنولوژی، توانایی مالی و اقتصادی، سرزمین و جمعیت، و نفوذ بینالمللی بیشتری باشد، تأثیر گذاری بیشتری دارد.
» منشور ملل متحد » مبنای تصمیمها و رفتارهای سازمان ملل و شورای امنیت تعیین شده است. در میان فصول منشور، که بنمایه نقش شورا را رقم زده است، نظم بینالمللی و حفظ صلح و امنیت درج شده است. وظیفه ذاتی شورا به عنوان داور بینالمللی آن است که مانع از بینظمی و تعرض واحدهای سیاسی به یکدیگر شود؛ و در صورت وقوع جنگ، مطابق فصول 6 و 7 منشور باید به اعاده نظم و تنبیه متجاوز اقدام نماید. علاوه بر این، شورا کانون ارجاع شکایتها و درخواستها برای حفظ نظم و مقابله با بینظمی است. واحدهای سیاسی هنگام تهدید، بحران، یا تعرض سایر واحدهای همسایه یا دولتهای منطقهیی و یا فرامنطقهیی به آنها، به مکاتبات حقوقی و سیاسی و نیز ارسال گزارش از وضعیت موجود به شورا، مبادرت میورزند و از این طریق خواهان رسیدگی شورا به خواستههای خود و حل و فصل مسائل میشوند.
جنگ ایران و عراق به عنوان منازعهیی محدود اما طولانی، پس از جنگ جهانی دوم مورد منحصر به فرد است که به مدت 8 سال، منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داد. دو کشور درگیر، در طول دوران نزاع به مکاتبه با دبیرکل و گاهی نیز با رئیس شورای امنیت روی آوردند. نامههای دولت عراق و ایران در سطوح رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و نیز هیئت نمایندگی، به شورا و دبیرکل ارسال میشد و به عنوان اسناد سازمان ملل به ثبت میرسید. این صدها نامه و گزارش علاوه بر ثبت آنها به عنوان سند، مواضع دو کشور را در طول جنگ نشان میدهد و نیز حکایتگر روند جنگ می‌باشد. در این مکاتبات طرفین سعی کردهاند شورا را متوجه اقدامات خلاف قانون و ناقص منشور از جانب طرف مقابل کرده و شورا را وادار به اقدام نمایند. در این میان، دولت عراق مکاتبات بیشتری داشته و حتی در بدیهیترین امور، از جمله تجاوز به جمهوری اسلامی ایران، کوشیده است که طرف مقابل را مقصر و خود را مبرا نشان دهد.
علاوه بر مکاتبات دو طرف، نامههای دبیرکل به سران یا وزیران خارجه دو کشور و همچنین مواضع و تصمیمهای مجمع عمومی و شورای امنیت که در قالب بیانیه یا قطعنامه صادر میشد، بخش مهم دیگری از مجموعهی اسناد به ثبت رسیدهی سازمان ملل درباره این رخداد بزرگ است.
مکتوبات ارسالی عراق به سازمان ملل درباره شروع جنگ جالب توجه است. در سند شماره 10 مورخ 24 سپتامبر 2 / 7 / 1359 (1980) از طرف نمایندگی عراق در سازمان ملل خطاب به دبیرکل، دلایلی واهی زیر پا گذاشتن قرارداد 1975 الجزایر و شروع جنگ بیان شده است. در سند شماره 11 نیز سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق طی نامه به رئیس شورای امنیت صریحا اعلام کرده است که عراق توافق نامه 6 مارس 15 (1975 اسفند 1353) الجزایر را فسخ کرده است و از طریق حمله نظامی در پی دست یابی به حقوق خود برآمده است. این اقدام، یعنی تجاوز فراگیر به ایران، دفاع از خود نامیده شده است. در حالی که در مورخ 11 فوریه 22 (1979 بهمن 1357) عراق با اعزام عناصر و واحدهای نظامی به مرزهای جنوب و جنوب غربی استان خوزستان و نیز کردستان با هدف اجرای عملیات خرابکارانه و کمک به گروههای ضد انقلاب، عملا قرارداد 1975 را فسخ کرده بود. صدام حسین رئیس جمهور عراق نیز در (سند شماره 15) نامه مورخ 26 سپتامبر 1980 (4 مهر 1359(، یعنی روز پنجم حمله نظامی به ایران و در حالی که ارتش او در پنج استان ایران تا عمق و پهنه زیاد پیشروی کرده بود، خطاب به دبیرکل نوشت:
» … عراق شدیدا به دنبال صلح و امنیت بینالمللی است که نبایستی مورد تهدید واقع شود… آنچه تا کنون انجام دادهایم متأثر از حقوق قانونی خود و اعاده آن می‌باشد، و علی رغم اینکه به طور منطقی جهت دست یابی به حقوق خود عمل کردهایم. دولت ایران با حملات ناجوانمردانه علیه منافع حیاتی ما و منطقه و نیز کل جهان، در جهت تشدید وضعیت اقدام کرده است، به طوری که راهی برای ما باقی نگذاشته و مجبوریم برای حفظ منافع خویش از خود دفاع نماییم! «
جالبتر از نامه صدام حسین، نامه وزیر امور خارجه عراق به دبیرکل سازمان ملل در 15 آگوست 1981 (24 مرداد 1360) است که در مورخ 4 سپتامبر 1981 (13 شهریور 1360) به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد (سند شماره 40(. (1) در این نامه قویترین دلیل برای متجاوز بودن ایران اظهارات مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) اعلام شده است. این اظهارات که در روزنامه لوماتن فرانسه در مورخ 3 آگوست 2 / 5 / 1360 (1981) چاپ شده، چنین است:» به عنوان یک گروه اعلام میداریم که رهبران مذهبی مسئول جنگ علیه
عراق میباشند. ما نوارهای کاست مستندی را از اقدامات تحریک آمیزی که آنها علیه عراقیها دستور دادهاند در اختیار داریم. » استناد وزیر خارجه عراق به اظهارات رهبر سازمانی است که فراگیرترین اقدامات تروریستی را علیه مردم کوچه و بازار، نخبگان، امامان جمعه و جماعت و مقامات سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی در نیمه اول سال 1360 انجام داده و عده بسیاری را به شهادت رسانده است. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان، نمایندگان مجلس و… از آن جمله بودهاند. سازمان مجاهدین خلق علاوه بر همکاری اطلاعاتی و جاسوسی با دولت و ارتش عراق، از سال 1986 (1365) عملا در کنار ارتش عراق به عملیات نظامی علیه رزمندگان ایران مبادرت ورزید و خسارات زیادی به ملت ایران وارد ساخت.
در زمینه بهانه جویی برای تجاوز به ایران، مقامات عراق در نامه خود به سازمان ملل حمله ایران به مناطق مسکونی عراق را دلیل باطل اعلام کردن قرارداد 1975 عنوان کردهاند. در حالی که نه قبل از جنگ و نه پس از جنگ شروع جنگ، به رغم حملات وسیع موشکی و هوایی عراق به شهرهای اهواز، دزفول، اندیمشک، خارک و… که برخی در عمق 200 کیلومتری مرز مشترک دو کشور قرار داشتند، ایران کوچکترین اقدامی در مقابله به مثل برای حمله به مناطق مسکونی عراق ننمود؛ فقط از اسفند 1363 و پس از آن که رهبران عراق حمله به شهرها را تا تهران و سایر شهرهای کشور گسترش دادند و کوشیدند و از آن به عنوان ابزاری مؤثر در تسلیم کردن اراده ملت و دولت ایران بهره گیرند، به مقابله به مثل در سطح محدود روی آورد. بنابراین، رفتار و مواضع رهبران عراق – که بر پایه دروغ و فریب و ادعا استوار بود – بدیهیترین موضوعات جنگ همچون تجاوز به ایران را شامل میشد. آنها ایران را شروع کننده جنگ اعلام میکردند و در نامههای خود به آرمان سازمان ملل، میکوشیدند این دروغ را واقعیت جلوه دهند. اما سرانجام و البته بسیار دیر، خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل، در پی مأموریتی که شورای امنیت درباره تعیین متجاوز به وی محول کرده بود، در 9 دسامبر 1991)18 آذر 1370) گزارشی دربارهی اجرای قطعنامهی 598 تسلیم شورای امنیت کرد. در بند 6 این گزارش آمده است: » رویداد برجستهای که تحت عنوان موارد نقض حقوق و مقررات بینالملل بدان اشاره کردم، همانا حملهی 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359) علیه ایران است که بر اساس سازمان ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شدهی بینالمللی یا اصول اخلاقی بینالمللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است. «
رویکرد دروغ و فریب، جنبههای دیگری از نامه نگاریهای مقامات عراقی با سازمان ملل
را شامل میشود. به عنوان مثال، برخی اسناد عراق به جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پرداخته و به عنوان جزایر عربی، خواستار عقب نشینی ایران از آنها شده است. این جزایر هنگام تجاوز هم به عنوان اهداف عراق عنوان شد؛ و به ریشههای تاریخی مالکیت ایران به جزایر کمترین توجهی نشد. اما از سوی دیگر، عراق کویت را استان نوزدهم خود میدانست و حتی بر اساس این ادعا پس از پایان جنگ با ایران، به کویت تجاوز کرد و تمام ملتها و دولتهای منطقه را بهت زده کرد. زیرا کویت از لحاظ مالی، پشتیبانی و جغرافیایی، عراق را در جنگ علیه ایران به طور گسترده یاری داده بود.
دروغ دیگر عراقیها در اسناد سازمان ملل، که رسانههای غربی و به خصوص رسانههای صهیونیستی به آن دامن میزدند، موضوع خرید سلاحهای اسرائیلی توسط ایران است. مقامات عراقی با این ادعای کذب درصدد مشروعیت بخشیدن به تجاوز خود و دادن شمول به اهداف خود مبنی بر حمایت از فلسطین و مقابله با اسرائیل بودند. اما همگان در عالم، و به خصوص دول عربی منطقه میدانستند که سختترین و صادقترین دشمن اسرائیل جمهوری اسلامی و رهبری آن بوده است. استنادات عراق در ادعاهایش درباره خرید سلاحهای اسرائیلی، رسانههای امریکایی، اروپایی و اسرائیلی بودند. عراق در حالی چنین ادعایی میکرد که تجاوز عراق به ایران، مرگ ده‌ها هزار نفر و بیخانهمان شدن بیش از دو میلیون نفر و میلیاردها دلار خسارت به ایران انقلابی را سبب شده بود که همین افزایش امنیت اسرائیل و کاهش فشار احتمالی بر این رژیم را در پی داشت. نکته مهم آن که، تعداد ایرانیان مسلمان بیگناه که با بیرحمیهای عراق در سال اول تجاوز ارتش عراق (شهریور 1359 تا شهریور 1360 – سپتامبر 1980 تا سپتامبر 1981) کشته شدند، از کل کشته شدگان فلسطینی در تجاوز صهیونیستها از سال 1948 تا 1980 (1327 تا 1359 شمسی(، بیشتر بود.
سندسازیهای دروغین رژیم عراق جنبههای دیگری نیز داشت و مقامات عراقی درصدد بودند تا در مهمترین نهاد حقوق بینالمللی، و نیز در سطح رسانهها، نخبگان، دولت مردان و افکار عمومی کشورهای منطقه، حقایق جنگ و رویدادهای آن را به نفع خود و به ضرر ایران رقم بزنند. این جنبهها عبارت بودند از:
– شکنجه و اعدام اسیران جنگی
– حملات تروریستی ایران به سفارت خانههای عراق
– عقب نشینی اختیاری از مناطق اشغالی ایران
– بهانه قرار دادن حمله اسرائیل به جنوب لبنان و اشغال آن در سال 1982 (1361 شمسی) باری عقب نشینی از خاک ایران، با ادعای هدف کمک به فلسطینیان در مقابل اسرائیل.
– و….
و بالاخره اسناد عراقی سازمان ملل، اطلاعیههای ارتش عراق و اظهارات و مکتوبات مقامات عراقی، توأم با فحاشی اهانت و ناسزا به مقامات و مسئولان و نهادهای ایرانی بوده است. این بخش از اسناد، سطح سندهای سازمان ملل را از سطح ملی به یک منشأ فروملی و گروه یاغی تقلیل داده است.
بخش دیگر اسناد، بیانیهها و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است که در روند جنگ و مقاطع تعیین کننده درگیری صادر شده و بر ماهیت، گسترش، سمت و سو و طولانی شدن آن اثر گذاشته است. اعضای دائم شورای امنیت علاوه بر رفتار در کسوت حقوقی شورای امنیت، در جایگاه ابرقدرتی نیز با تحریمها، انسداد مجاری تهیه سلاح و حتی کالاهای اساسی، تأثیر گذاری بر بازار، قیمت و تولید و صدور نفت ایران، و نیز تجمیع متحدین خود در چگونگی رفتار با ایران و تسهیل در روابط با عراق، صدام حسین را در طول دوران جنگ یاری دادند.
رویکرد جانبدارانه شورای امنیت سبب شد که کلیه قطعنامههای صادره در طول جنگ، با هدف فشار بر ایران و حمایت از عراق انجام شود؛ و عدم پذیرش این قطعنامهها توسط ایران، با فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، و افزایش همگرایی عراق با شورای امنیت را در پی داشته باشد. از این رو در اسناد، انزوا و محکومیت ایران و بر عکس، مقبولیت عراق بیشتر نمایان است. چرا که 8 سال شورا در مقابل ایران و بیتوجه به منشور، به صدور قطعنامه مبادرت ورزید. به عنوان مثال، در حالی که سازمان ملل پس از آتش بس، در سال 1991 (1370) عراق را متجاوز اعلام کرد، در مهرماه 1359، پس از تجاوز عراق، شورای امنیت در قطعنامه 479 (28 سپتامبر 1980 – 6 مهر 1359) خود حتی حاضر نشد از عراق بخواهد که به مرزها برگردد. اعلام متجاوز بودن رژیم صدام حسین که هیچ! شورا فقط از طرفین خواست که از به کار بردن بیشتر زور خودداری ورزند. این موضع شورای امنیت به مدت 21 ماه ادامه داشت و شورا در این مدت هیچ تغییر موضعی نداد و هیچ قطعنامهای صادر نکرد؛ اما آن گاه که ایران توانست طی 9 ماه با اجرای چهار عملیات ثامن الائمه در (5 / 7 / 1360 (27سپتامبر 1981) طریق القدس در23 / 9 / 1360 (14 دسامبر 1981) فتح المبین در 2 / 1 / 1361 (22مارس 1982) و بیت المقدس در 10 / 2 / 1361 (30 آوریل 1982) بخش اعظم مناطق اشغالی را آزاد کند، شورا به مشاهده در خطر قرار گرفتن موقعیت نظامی و سیاسی عراق، قطعنامه 514 را در 12 جولای 1982 (21 تیر 1361) صادر کرد و همچون قطعنامه 479 بار دیگر از طرفین خواست که از به کار بردن زور
خودداری کنند. مزید بر این، از طرفین خواست که در مرزهای بینالمللی متوقف شوند؛ امری که باید در قطعنامه 479 مورد توجه قرار میگرفت. شورا در هدف گذاری هر دو قطعنامه منافع و مصالح عراق را مرجح دانست و به رغم اینکه طبق مفاد منشور و وظایف شورا در حفظ نظم و امنیت و برقراری صلح جهانی و منطقهای موظف به تأمین حقوق ایران و تنبیه متجاوز بود، به آن اهتمام نورزید. جهت گیری شورا در این دو قطعنامه اصلیترین عوامل طولانی شدن جنگ به شمار میرود. شورا با و بیتوجهی به تجاوز عراق در صدور قطعنامه 479، سبب طولانی شدن جنگ تا تیرماه 1361 گردید و در این زمان نیز با صدور قطعنامه 514 و بیتوجهی به حقوق ایران و عدم تضمین صلح و امنیت در مرزهای ایران و عراق، موجبات ادامه جنگ را به مدت 6 سال دیگر فراهم آورد.
شورای امنیت حتی در صدور قطعنامه 598 (1987(، که به دلیل فشار نظامی ایران و احتمال سقوط آخرین خطوط دفاعی عراق صورت گرفت، حاضر نشد به وظیفه خود عمل نموده و با لحاظ کردن حقوق مادی و معنوی ایران به عنوان متغیر اصلی و مؤثر بر اختتام نزاع، به غائله خاتمه دهد. رویکرد شورا در قطعنامه 598 بیشتر سیاسی بود تا حقوقی، و نیز بستر سازی برای مداخله مستقیم امریکا در جنگ. اتفاقا پس از تصویب قطعنامه 598، ارتش امریکا وارد خلیج فارس شد و به درگیری نظامی مستقیم با رزمندگان ایران پرداخت. ورود امریکا به صحنه درگیری به نفع عراق، مغایر با مفاد و روح قطعنامه 598 بود.
بنابراین، اسناد سازمان ملل بعضا جنگ طلبی ایران و صلح طلبی عراق را به نمایش میگذارد، در حالی که ایران به دلیل بیتوجهی شورای امنیت و ناتوانی در دسترسی به حقوق مادی و معنوی خود، حاضر نبود اراده ظالمانه شورا را بپذیرد و متقابلا عراق به دلیل ناتوانی در مقابل ایران و عدم دست یابی به اهداف تجاوز، همواره قطعنامههای شورا را میپذیرفت. از این رو در مدت 8 سال، بیانیهها، قطعنامهها و مواضع اعضاء شورا، در جهت فشار بیشتر روی ایران و جانبداری از عراق، استمرار داشت. و نتیجهی این رویه شورا، صحه گذاشتن روی مواضع و رفتار عراق بود. این نکته، از کلیه اسناد قابل درک است.
سازمان کنفرانس اسلامی نیز از مشی شورای امنیت و جانبداری از عراق تبعیت میکرد و حاضر نبود به موضوع تجاوز، غرامت، و تنبیه متجاوز ورود کند. از این رو استناد مکاتبات عراق به مصوبات سران این سازمان و نیز نشست وزیران خارجه آن، بر وزن دیپلماسی صلح طلبی عراق و استنکاف ایران از آن افزوده است.
علاوه بر این، شورا در قطعنامههای خود هیچ گاه حاضر نشد عراق را به دلیل گسترش جنگ به مناطق مسکونی، عرصههای اقتصادی و تجاری و همچنین راهاندازی و تشدید جنگ
نفتکشها و کاربرد سلاحهای شیمیایی تقبیح نماید و در قطعنامههای مرتبط با چنین اقداماتی با کلی گویی و رویکرد اخلاقی، به توصیه و درخواست روی آورد و از برخورد آمرانه – که کار ویژه اصلی و وظیفه ذاتی آن است – خودداری ورزید. این مواضع و رویکرد، به منزله نادیده گرفتن ورود عراق به حوزههای ممنوعه در هنگام جنگها و باز گذاشتن دست او برای مقابله با ایران به نحوه دلخواه بود. نکته حائز اهمیت آن است که عراق پس از استفاده گسترده از سلاح شیمیایی در جنگ با نامه نگاری درباره اسیران عراقی و سایر موضوعات، درصدد فرافکنی مسئله و انحراف از آن برمیآمد و رفتار شورا نیز این حربه را با تأثیر همراه میساخت.
موضوع دیگری که از مطالعه اسناد مستفاد میشود، کم تحرکی دیپلماسی جمهوری اسلامی و پر کنش بودن دیپلماسی عراق است. به این عدم توازن، پوشش رسانهای جهانی و نیز حمایت سیاسی و دیپلماسی ابرقدرتها، قدرتهای بزرگ و سازمانهای بینالمللی از عراق را نیز باید افزود. انبوه خبرها درباره مواضع عراق و پوشش و تکرار آن توسط رسانهها و اظهارات مقامات سیاسی امریکایی، اروپایی، اعراب و…، در مقابل رویکرد اختصاری ایران در اعلام مواضع و تکرار آن و نیز کم اعتنایی رسانههای بینالمللی در انتشار مواضع ایران به این عدم توازن عمق و گسترده بیشتری میداد.
کتاب حاضر، دومین جلد از مجموعه » جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل » است که دوره یک ساله بهمن 1361 تا دی 1362 (1983 میلادی) را شامل میشود. جلدهای بعدی این مجموعه به تدریج آماده و منتشر میشود در اختیار محققان، پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث دفاع مقدس قرار خواهد گرفت. با آن که کار جمع آوری، ترجمه، رفع نواقص، آماده سازی و سایر امور مربوط به انتشار این مجموعه پس از پایان جنگ آغاز شد، اما بنا به عللی از تسریع در چاپ آن اجتناب گردید. از جمله علل مهم این مسئله، اکران از انتشار اسناد عراق (با توجه توصیفی که از این اسناد در همین مقدمه شد(، در درون جامعه ایران و نیز تعداد کمتر مکاتبات ایران با سازمان ملل و شورای امنیت نسبت به عراق بود. اما گذر زمان و اعلام حقانیت جمهوری اسلامی ایران در گزارش دبیرکل سازمان ملل و نیز سقوط دولت عراق و پذیرش متجاوز بودن حکومت صدام حسین در سطح جهان و نیز اهمیت مکاتبات ایران و عراق در پژوهش‌های سیاسی و نظامی جنگ، مرکز را بر آن داشت که به چاپ این مجموعه در سطح محدود و بیشتر با هدف پاسخ گویی به نخبگان و محققان اقدام نماید. ان شاء الله با انتشار این مجموعه مرکز اسناد دفاع مقدس، منبع مهم دیگری را به تاریخ و ادبیات دفاع مقدس خواهد افزود.
حسین اردستانی
1387
1) اسناد شماره 15، 11، 10 و 40 در جلد اول این مجموعه درج شده است.
