دو نظریهی متفاوت و متضاد «توسل به زور و به کارگیری قدرت» و «منع توسل به زور و تحریم جنگ» فراز و نشیبهای بسیاری را در طول تاریخ طی کرده و هر یک در مقاطعی در مناسبات بینالمللی به منزلهی رفتار یا نظریهی غالب، مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است. اما به مرور زمان گرایش و خواست دولتها از توسل به زور به سوی عدم توسل به زور سوق پیدا کرده است تا آنجا که امروزه در حقوق بینالملل «منع توسل به زور و تحریم جنگ» به اصل و قاعدهای بنیادین تبدیل شده است؛ هر چند در بیشتر موارد رفتار کشورها با این اصل چندان هماهنگ و سازگار نیست. این ناسازگاری بدان معناست که عهدنامهها، کنوانسیونها و حقوق بینالملل به طور کلی نتوانستهاند برای پیشگیری از جنگ تضمین کافی ارائه دهند؛ هر چند که توانستهاند با وجود ممنوعیت توسل به مخاصمات مسلحانه، با تدوین مقرراتی از شدت جنایات در آنها بکاهند.
حوادث جنگ جهانی دوم سبب شد تا اخلاقی کردن رفتار دولتها در صحنهی نبرد و در نظر گرفتن حقوق عام بشریت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در گذر زمان و در پرتو گسترش ارتباطات، وابستگیهای مادی و معنوی، منافع متقابل بشری، وجدان و احساس مشترک در قبلا مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره میافکند؛ حساسیت و گرایش افکار عمومی به حقوق فردی انسانها
افزایش یافت و این ضرورت احساس شد که باید ریشهها و عوامل وقوع جنگ با الهام از اندیشهها و رویکردهای بشردوستانه، هدایت و کنترل شود و با توجه به دخیل بودن بشریت در این مناقشات، اصل شرافت، حیثیت و نجات بشر ملاک اعمال و اقدامات قرار گیرد، نه مقتضیات و ضرورتهای نظامی. (1) در حقیقت، قوانین بشردوستانهی بینالمللی باید دو مقولهی متناقض، یعنی ملاحظات انساندوستانه و مقتضیات نظامی را با هم سازگار کنند. به قول «اپنهایم«، از نظر تئوری، اصل منفعت و ضرورت هرگز نمیتواند عامل مشروع نادیده گرفتن حقوق جنگ باشد.
»ملاحظات انساندوستانه» حسن تفاهم و مروت را در پی دارد؛ در حالی که «ضرورت«، آن طور که رومیان قدیم میگفتند، قانون نمیشناسد. (2).
از آنجا که در تنظیم قوانین انساندوستانه علاوه بر قانون، اخلاق نیز مدنظر بوده، تلاش شده که «ضرورتها» به آن مقید شود. در این راه، حتی اگر توفیق اندکی به دست آید، گام بلندی برای انسانی کردن حقوق جنگ برداشته شده است. هر چند این واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد که ضرورت و نیاز یکی از نقاط ضعف انسان است که به اصل «خیرخواهی نسبت به دیگران» خدشه وارد میکند، (3) اما چون قوانین انساندوستانهی بینالمللی تا حد ممکن براساس فطرت بشری تنظیم شدهاند، عرف بینالمللی نیز با اصول انسانی و موازین عقل و وجدان سلیم هماهنگ است و در مقدمهی پروتکل سال 1977 نیز بدان اشاره شده است، قوانین مزبور از منابع معتبر حقوق جنگ به شمار میآیند. طبق نخستین قانون انساندوستانهی بینالمللی، هر رزمنده باید از کشتن مجروحان و بیماران و شکنجه دادن افراد دشمن و رفتار موهن با آنها خودداری کند و زمانی که دشمن به دلیل از کار افتادن سلاح یا تسلیم خود، از ادامهی جنگ ناتوان است، از کشتن وی بپرهیزد. این اصل بنیادین قواعد انساندوستانهی بینالمللی در مادهی 23 کنوانسیون 1907 لاهه وضع شده است و مادهی 38 پروتکل نخست و مادهی 7 پروتکل دوم 1977 نیز آن را تأیید کردهاند.
در کل، «حقوق بشردوستانهی بینالمللی«، فارغ از هر قید و شرطی و در هر زمان و مکانی رعایت حقوق عینی و ذاتی افراد انسانی را مدنظر دارد؛ زیرا با منافع آحاد بشریت و وجدان حقوقی جامعهی بینالمللی ارتباط تنگاتنگی دارد که در صورت نقض آن، ارزشها و کرامت انسانی خدشهدار خواهد شد؛ موضوعی که مسئولیت بینالمللی دولت ناقض را در پی خواهد داشت.
با وجود تصویب این قوانین، نداشتن ضمانت اجرایی کافی و حاکمیت قدرتهای بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل – که اکثر جنگهای بینالمللی به دست آنها یا با پشتیبانی آنها بروز میکند – این قوانین را ناکارآمد کرده و همچنان حقوق بشردوستانهی بینالمللی در جنگها، به ویژه به دست ارتشهای تجاوزگر نقض میشود.
به هر حال، ناکارآمدی قواعد حقوق جنگ در اوایل دههی 80 میلادی (22 سپتامبر 1980 برابر با 31 / 6 / 1359) به حملهی همهجانبهی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شد. در این حمله، نیروهای عراقی با استفاده از اصل غافلگیری به راحتی از مرزهای بینالمللی عبور نمودند و پس از چند روز درگیری با مدافعان محلی، هزاران کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال کردند.
رژیم بغداد در توجیه تهاجم خود، آن را اقدامی برای بازپسگیری اراضی عربی از جمله شط العرب (اروندرود(، عربستان (خوزستان) و جزایر سهگانه (تنببزرگ، تنبکوچک، ابوموسی) اعلام کرد؛ ادعای بیاساسی که بهانهای بیش نبود؛ چرا که پیروزی انقلاب اسلامی ایران و وحشت از بروز چنین انقلابی (با توجه به شیعه بودن اکثریت مردم عراق) در عراق و در نتیجه، سرنگونی رژیم بعث به منزلهی مهمترین عامل این تهاجم همهجانبه تلقی میشد.
»فبمار«، تحلیلگر سیاسی امور عراق، بر این باور است که «بیگمان، جنگ عراق علیه ایران به منزلهی یکی از خونینترین و ویرانگرترین جنگهای بشریت، حاصل پیشداوری غلط و حساب نشدهی صدام حسین بود. وی در حالی که با خوشخیالی سرنگونی شاه ایران را سرآغاز رهبری خود بر جهان
عرب و حاکمیت استراتژیک خلیج فارس میپنداشت، ناگهان انقلاب اسلامی ایران و گسترش دامنهی امواج آن را تهدید خطرناکی برای ادامهی حاکمیت حزب بعث یافت.» (4).
در این میان، به نظر میرسد کشورهای استکباری شرق و غرب در پیشداوری و تحلیل نادرست حکام بغداد از اوضاع ایران پس از انقلاب اسلامی و تشویق این رژیم به آغاز تهاجم گسترده علیه جمهوری اسلامی، نقش بسزایی داشتند.
در تأیید مطلب مزبور، صدام حسین در مصاحبه با «جوزپه جوسکا«، خبرنگار ویژهی نشریهی کوریره دلاسرا، چاپ ایتالیا (شمارهی 28 ژوئن 1983 برابر با 7 تیر 1362(، تأکید میکند: «جنگ عراق با ایران تنها یک نبرد منطقهای نیست، بلکه امروز عراق به نمایندگی از سوی تمام جهان متمدن با نظام ایران میجنگد و کشورهای غربی در این زمینه باید از ما سپاسگزار باشند.» (5) این اعتراف صدام پس از سه سال از آغاز تهاجم عراق به ایران، از نادیده گرفتن موازین حقوق بینالملل، به ویژه منشور ملل متحد (بند 1 مادهی 33) حکایت دارد.
کتاب حاضر نه درصدد بررسی ابعاد حقوقی این تجاوز، بلکه در پی آن است تا میزان پایبندی دولت عراق را به حقوق بشردوستانهی بینالمللی (قواعد و مقررات حاکم بر جنگ(، به ویژه قراردادهای 12 اوت 1949 ژنو و پروتکلهای الحاقی 1977 – که خود نیز آنها را پذیرفته و نسبت به اجرایشان متعهد شده است – روشن کند. مطالب کتاب در پنج فصل سازماندهی شده است:
در فصل اول سیر تکوین و تکامل حقوق جنگ درج شده است ضمن آنکه در آن به رویهی قضایی بینالمللی و عملکرد سازمان ملل متحد در قبال حقوق بشردوستانه نیز به طور مختصر اشاره شده است. با توجه به موضوع کتاب، تدوین این فصل برای آشنایی خواننده با حقوق بشردوستانه بینالمللی، ضروری به نظر میرسید.
در فصل دوم، رفتار دولت عراق با افراد و اهداف غیرنظامی و وجود موانع قانونی دربارهی این گونه اعمال بررسی میشود.
در فصل سوم، رفتار دولت عراق با افراد نظامی در صحنهی نبرد و اسیران جنگی در اردوگاههای عراق با ذکر مصادیقی از این رفتارها با تأکید بر منع این گونه رفتارها در قراردادهای چهارگانهی 12 اوت 1949 ژنو و پروتکل الحاقی سال 1977 بررسی میشود.
در فصل چهارم، به استفادهی گستردهی دولت عراق از سلاحهای مرگبار شیمیایی و در فصل پنجم به سایر روشهای منع شده در جنگ پرداخته میشود.
این نوشته فقط گوشهای از عملکرد دولت عراق را در جنگ هشت ساله علیه جمهوری اسلامی بررسی میکند و پرداختن به ابعاد حقوقی و موارد نقض حقوق بشر به دست رژیم عراق، نیازمند تحقیقاتی بسیار گسترده و درج آن در صدها کتاب می‌باشد. امید است این کوشش خدمتی هر چند اندک برای آگاهی ملت قهرمان و حماسهساز ایران به حساب آید.
یادآوری میشود متن اولیهی این کتاب را نگارنده برای تهیه پایاننامهی کارشناسی ارشد و براساس معیارهای حقوق بشر، مندرج در متون نظری و علمی تنظیم کرده است. بنابراین اگر در جای جای آن، قوانین حقوق بشردوستانه، پایه و اساس رد یا پذیرش مواضع و رفتار دو نیروی متخاصم قرار گرفته، این بدان معنا نیست که قوانین مزبور صددرصد صحیح و مبتنی بر ارزشهای حقیقی، دینی یا خدامحوری تنظیم شدهاند. آشکار است که پدیدآورندگان حقوق بشردوستانه، جملگی از اهداف و انگیزههای واحد برای تحقق صلح واقعی و همزیستی مسالمتآمیز برخوردار نبودهاند؛ به ویژه اینکه امروزه که قدرتهای بزرگ با استفادهی ابزاری از عامل حقوق بشر، علیه ملل مستضعف جهان، ظلم و توطئههای پی در پی روا میدارند. در نتیجه اهداف و انگیزههای آنان در تلاش برای حفاظت از حقوق بشردوستانه، مورد تردید است.
از طرفی چنانچه قوانین اسلام در حوزه جنگ، دفاع و صلح مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. بدون شک قوانین بهتر و مناسبتری در مقایسه با قوانین فعلی حقوق بشردوستانه، میتوان جایگزین کرد. به هر تقدیر، تأکیدهای مکرر کتاب بر قوانین حقوق بشر، خود دستاویز محکمی است که نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران و رزمندگان آن حتی براساس این قوانین و گفتمان حقوقی مورد پذیرش مجامع بینالمللی، از جمله استکبار جهانی و اردوگاه خصم، مظلوم واقع شدهاند.
بیگمان، هر گونه عیب، خطا و نقصان در این نوشته متوجه اینجانب است. تذکر عزیزانی که زحمت مطالعه این کتاب را به خود میدهند، موجب سپاس فراوان است.
1) حسین شریفی طرازکوهی، مجموعه مقالات حقوق جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع(، چاپ اول، 1375، ص 12.
2) ناصر قرباننیا، اخلاق و حقوق بینالملل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378، ص 156.
3) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مجله تحقیقات، شماره 18، تابستان و زمستان 1375، ص 154.
4) ا. مور تایمر لوئیز، بررسی کشور عراق، مترجم سید جلیل صالحی (ماهیدشتی(، کرمانشاه: انتشارات باغ ابریشم، 1379، ص 218.
5) روزنامه رسالت، 9 / 6 / 1365.
