سیاستهاى اقتصادى را عموما شیوهاى مىدانند که دولت و جامعه براى رسیدن به اهداف راهبردى، از آنها پیروى مىکند؛ مثل: «رشد اقتصادى، ثبات اقتصادى، توزیع عادلانهى منابع، حفظ آزادى اقتصادى و توزیع بهینهى
درآمدها. (1) براى تبیین سیاستهاى اقتصادى امام (ع) نوشتار جداگانهاى نیاز است. از آنجا که در این بخش در صدد آشنایى با نظرات حکومتى امام (ع) در مباحث اقتصادى هستیم، با ذکر سخنى از «عوض محمود کفرادى» یکى از اقتصاددانهاى اسلامى در این مورد اکتفا مىکنیم:
»فرمان مالک اشتر در برگیرندهى بسیارى از مبانى و اصول کلى سیاستهاى مالى جدید است، که میان مالیات و هزینههاى درآمد با توسعهى اقتصادى هماهنگى ایجاد مىکند و روشن مىسازد که هزینه کردن در جهت بهبود خدمات رفاهى و حفظ آن منجر به توسعهى اقتصادى مىگردد، همان گونه که در آینده، افزایش درآمدها را به دنبال دارد. چنانچه دولت در این بخش هزینه نکند، نه تنها توسعهى اقتصادى صورت نمىگیرد بلکه، بخش زیادى از فعالیتهاى دیر یا زود دچار انحلال مىشود.» (2).
امام (ع) از اجراى سیاستهاى اقتصادى دو هدف کلى را دنبال مىکردند:
الف: اصلاح مردم؛
ب: آبادانى کشور.
این ارتباط، در دایرهاى قابل تجسم است که یک قطب آن را اصلاح مردم و قطب دیگرش را آبادانى کشور تشکیل مىدهد و در دو طرف قوس دایره، سیاستهاى اصلاحى مردم و سیاستهاى مربوط به آبادانى کشور قرار دارند. این دو هدف ارتباط تنگاتنگى با هم دارند، چرا که آبادانى کشور، اصلاح مردم را به دنبال دارد و اصلاح مردم، آبادانى بیشتر کشور را در پى خواهد داشت.
در حالى که جامعهى بیمار، به علت ضعف در استفاده از منابع طبیعى، توانایى تولید و آبادانى را از دست مىدهد و هر روز بر مشکلاتش افزوده مىگردد، جامعهى سالم با غلبه بر مشکلات و دفع موانع تولید، مىتواند خوراک، پوشاک و نیازهاى دیگر خود را از دل زمین بیرون کشد و با سرمایه گذارى در تولید محصولات صنعتى، زمینهى لازم را براى رفاه و اصلاح جامعه فراهم ساخته، امکان به کارگیرى آنها را با بهرهورى بیشتر فراهم سازد.
امام (ع) در توزیع درآمدها و بیتالمال، با اقتدا به سیرهى پیامبر اسلام (ص) سیاست مساوات را در پیش گرفته بودند. (3) ایشان سیاستهاى مالیاتى خویش را بر پایهى نرم خویى و ملاطفت (برخورد متناسب با شخصیت مالیات دهندگان و…) به هنگام جمع آورى مالیات، (4) تجاوز نکردن از حد مطلوب در گرفتن مالیات، (5) بخشودگى مالیاتها در موقع نیاز مردم، (6) و رعایت مساوات در اخذ مالیات (4) پایه ریزى کرده بودند.
نظر حضرت (ع) در قیمت گذارى و خرید و فروش بر این بود که
معاملات به آسانى صورت گیرد و بر موازین عدل استوار باشد، به گونهاى که در ارزش گذارى، نه فروشنده زیان ببیند و نه برخریدار اجحاف شود. فروشنده باید در سودى که براى کالا تعیین مىکند با خریدار مدارا کند و معیار قیمت گذارى، بر اساس عدالت و انصاف صورت گیرد. (7).
1) حائرى، اندیشههاى اقتصادى در نهجالبلاغه، ص 65.
2) کفرادى، عوض محمود، سیاسة الانفاق العام، چاپ قاهره، ص 79، به نقل از اندیشههاى اقتصادى در نهجالبلاغه، ص 66.
3) نهجالبلاغه، خطبههاى 126 ، 127 و 196.
4) نهجالبلاغه نامهى 25.
5) نهجالبلاغه حکمت 468 و نامه 25.
6) نهجالبلاغه نامهى 53.
7) نهجالبلاغه، نامهى 53: «ولیکن البیع سمحا بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع.«، براى اطلاع بیشتر از سیاستهاى مالى حضرت به کتاب اندیشههاى اقتصادى در نهجالبلاغه، صص 67 – 78 مراجعه شود.
