شماره سند شورای امنیت 16877 / S
31 دسامبر 1984 (10 دی 1363)
گزارش دبیر کل پیرو قطعنامه 522 (1984) شورای امنیت
1- شورای امنیت، در جلسه 2546 خود در اول ژوئن 1984، قطعنامه 522 (1984) را تصویب کرد، که بخش علمی آن به قرار زیر است:
»شورای امنیت،
»…
»1. کلیه دولتها را به رعایت حق کشتی رانی آزاد، براساس قوانین بینالمللی فرا میخواند؛
»2. بر حق کشتی رانی آزاد در آبهای ساحلی و مسیرهای دریایی برای کشتیهایی که بین کلیه بنادر و تأسیسات دولتهای ساحلی غیردرگیر در جنگ در حال تردد هستند، تأکید دارد؛
»3. از کلیه دولتها میخواهند تا به تمامیت ارضی دولتهای غیر درگیر در مخاصمات احترام بگذارند، حداکثر خویشتن داری را مبذول دارند، و از اقداماتی که ممکن است به تشدید و گسترش مخاصمات بینجامد، اجتناب کنند؛
»4. حملات اخیر به کشتیهای بازرگانی در حال تردد میان بنادر کویت و عربستان سعودی را محکوم میکند؛
»5. خواهان توقف فوری این گونه حملات است و بر ضرورت عدم برخورد با کشتیهای در حال تردد میان دولتهای غیر درگیر در مخاصمات تأکید دارد؛
»6. تصمیم دارد در صورت عدم قطعنامه حاضر، در خصوص بررسی اقدامات مؤثر و متناسب با اهمیت اوضاع و با هدف تضمین آزادی کشتی رانی در منطقه، مجددا تشکیل جلسه دهد؛
»7. از دبیر کل در خصوص پیشرفت اجرای قطعنامهی حاضر درخواست گزارش میکند؛
»8. تصمیم میگیرد موضوع همچنان تحت بررسی باقی بماند.«
2- با توجه به تعهد اینجانب براساس بند هفتم قطعنامه در خصوص ارائه گزارش، در ژوئن 1984 ضمن ارسال پیامهایی به کلیه دولتها، به استناد به قطعنامه 522 (1984) از آنها درخواست کردم در خصوص حوادث و تحولاتی که پس از ساعت 16:30 به وقت گرینویچ در اول ژوئن 1984 روی داده است، و آنها را مرتبط با گزارش با اینجانب میدانند، اطلاعات ارائه دهند.
3- همچنین، به منظور تکمیل اطلاعات دریافتی از دولتها، در تاریخ مذکور ضمن ارسال تلگرامی به دبیر کل سازمان بینالمللی دریایی، و ارسال متن قطعنامه 522 (1984(، از ایشان درخواست کردم هر گونه اطلاعات مهم را که رسما به اطلاع سازمان بینالمللی دریایی میرسد، به طور مستمر در اختیار اینجانب قرار دهد.
4- در طول امسال، پاسخهایی را از 13 کشور دریافت کرده ام. شش کشور – یونان، ژاپن، کویت، سوئیس، ترکیه و پادشاهی متحده – در خصوص بعضی از حوادث اطلاعاتی ارائه داده اند. از این تعداد، سه کشور در گزارشهای خود به بیش از یک حادثه اشاره کردهاند و دو کشور – یعنی جمهوری دموکراتیک خلق لائو و رومانی – اشارهای به حوادث خاص ندارند، اما به شرح و تفصیل اهداف قطعنامه 552 شورای امنیت و سایر ابعاد مناقشه میپردازند. پنج کشور باقیمانده – یعنی کلمبیا، کوبا، پاکستان، پاراگوئه و جزایر سلیمان – در پاسخ اظهار داشتهاند که دولتهای متبوع آنها حادثه یا اطلاعات مهمی برای گزارش دادن ندارند.
5- همچنین، اینجانب اطلاعاتی را به صورت دورهای از سازمان بینالمللی دریایی در پاسخ به درخواستم دریافت داشته ام.
6- نسخهای از اطلاعات اساسی درباره حوادث مندرج در پاسخهای شش کشور مزبور و پیامهای دریافتی از سازمان بینالمللی دریایی ذیلا در ضمیمه 1 ارائه گردیده است. نسخه بخشهای اساسی پاسخهای دولتهایی غیر از دولتهای مندرج در ضمیمه 1، در ضمیمه 2 ارائه گردیده است. پاسخهای بعدی به صورت دورهای در ضمیمههای گزارش حاضر منتشر خواهد شد.
7- همچنین، در این باره، مایلم بگویم که در 10 اکتبر 1984 دبیر کل فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل، ضمن ارسال تلگرامی به اینجانب، مراتب نگرانی عمیق سازمان خود در خصوص تشدید حملات به کشتیهای بازرگانی بیطرف و بیگناه و خدمه آنها در خلال مناقشه بین ایران و عراق را ابراز داشت. بنا به اظهارات فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل، از زمان شروع مناقشه تا 10 جولای 1984، تعداد 112 کشتی مورد اصابت موشک قرار گرفته که منجر به مرگ بسیاری از ملوانان و مجروح شدن عده بیشتری گردیده است. اینجانب با ارسال تلگرامهایی در تاریخ 18 اکتبر 1984، پیام فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل را به اطلاع دولتین عراق و جمهوری اسلامی ایران رساندم. در همان روز، هنگام اعلام وصول پیام فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل، قطعنامه 522)1984) شورای امنیت را به اطلاع فدراسیون رساندم. در 26 اکتبر 1984، وزیر امور خارجه عراق به تلگرام اینجانب پاسخ داد و تصریح کرد که عراق براساس وظایفی که قوانین بینالملل بر عهدهاش گذاشته، عمل کرده است، و موضوع اصلی بازگشت به صلح و حل مناقشه به روش مسالمت آمیز است، و بنابراین، با این پیام باید ایران را مخاطب قرار داد.
8- در 15 نوامبر 1984، رئیس اتاق بینالمللی کشتی رانی و رئیس فدراسیون کشتی رانی بینالمللی ضمن ارسال یک تلگرام مشترک به اینجانب، اظهار داشتند که حملات علیه کشتیهای بازرگانی در خلال مناقشه میان ایران و عراق منجر به کشته شدن بسیاری از افراد و انهدام و آسیب بسیاری از کشتیها شده است، و از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا به اقدامات خود برای پایان دادن به حملات ادامه دهد. در 6 دسامبر 1984، این پیام به اطلاع دولتین عراق جمهوری اسلامی رسید. همچنین، اینجانب در زمان اعلام وصول پیام مشترک، قطعنامه 522 (1984) شورای امنیت را به اطلاع دو سازمان رساندم.
ضمیمه 2
بخشهایی اساسی از پاسخهای دریافتی از دولتهایی غیر از دولتهای مندرج در ضمیمه 1 جمهوری دموکراتیک خلق لائو – 12 ژوئن 1984
1- جمهوری دموکراتیک لائو، که به سیاست خود مبنی بر همزیستی مسالمت آمیز، بدون توجه به نظام سیاسی آنها، پایبند است، اعتقاد دارد که آزادی کشتی رانی در منطقه خلیج[فارس]، به ویژه برای کشتی های تجاری باید براساس قوانین بین الملل تضمین گردد.
2- هر دو متخاصم باید به آزادی کشتی رانی احترام بگذارند، و از هر نوع اقدامی که به بر هم زدن امنیت کشتی های درحال تردد میان کلیه کشورهای ساحلی خلیج[فارس]منجر گردد، اجتناب کنند.
3- در شرایط جاری، کلیه کشورها، به ویژه کشورهای حوزه منطقه خلیج[فارس]، باید هر کاری را که برای آوردن دو متخاصم بر سر میز مذاکره ممکن است، انجام دهند.
4- در این شرایط، قدرتهای بزرگ باید دست از تأمین تسلیحات برای کشورهای متخاصم و غیر متخاصم منطقه بردارند تا این تسلیحات در مناقشه مورد استفاده قرار نگیرد.
در غیر این صورت، این کار بیاعتمادی میان این کشورها و متخاصمین را تشدید، و به گسترش مناقشه کمک خواهد کرد.
رومانی – 6 ژوئن 1984
دولت رومانی هیچ حادثهای که حاکی از درگیر شدن کشتیهای رومانی و خدمه آنها در منطقه باشد، برای گزارش کردن ندارد.
به دلیل تشدید مناقشه، خدمه کشتیهای رومانی مجبور بودند از منطقه خلیج[فارس]اجتناب کنند که تأثیر منفی بر روابط اقتصادی کشور ما با کشورهای این منطقه خواهد داشت.
از نظر ما سیر تحولات و اوضاع خلیج[فارس]بیش از پیش بر ضرورت تلاش همه جانبه برای پایان دادن به مناقشات جاری و حل مسائل مورد اختلاف صرفا از طریق مذاکرات تأکید دارد.
در سخنرانیای که اخیرا ایراد گردید، نیکولاچائوشسکو دغدغه خاص کشور ما در خصوص حوادث منطقه و گسترش جنگ بین عراق و ایران، که میتواند به گسترش مناقشه و مداخله کشورهای دیگر بینجامد، و پیامدهای سنگینی که این مناقشه هم برای دو کشور و دو ملت و هم برای کل جهان به همراه خواهد داشت، بیان داشت.
رئیس دولت رومانی در خطاب به رؤسای عراق و ایران از آنها خواست اقدامات نظامی و به طور کلی هر گونه اقدام نظامی در خلیج[فارس]، را متوقف کنند و برای حل مسائل مورد اختلاف بین دو کشور از طریق مذاکره وارد عمل شوند.
ما امیدواریم این درخواست از رهبران دو کشور مورد توجه قرار گیرد و عقلانیت بر این موضوع حاکم گردد.
