– شماره سند شورای امنیت: 14236 / S
– 27 اکتبر 1980 (5 آبان 1359)
نامه مورخ 27 اکتبر 1980 نمایندگی دائمی عراق در سازمان ملل خطاب به رئیس شورای امنیت
احتراما به پیوست متن نامه آقای دکتر سعدون حمادی وزیر امور خارجه جمهوری عراق خطاب به جناب عالی به پیوست ارسال میگردد.
صالح عمر العلی – نمایندگی دائمی
پیوست
نامه مورخ 24 اکتبر 1980 وزیر امور خارجه عراق خطاب به دبیر کل
در آستانه مباحثات جاری شورای امنیت و پس از اینکه شورا فرصت یافت دیدگاههای عراق را در این باره بشنود، مایلم یک بار دیگر یادآور شوم که عراق هیچ طمعی به سرزمین ایران ندارد و مجددا تأکید مینمایم که هیچ تمایلی جز بازگشت حاکمیت و حقوق ما با تضمینهای قوی نداریم.
میخواهم متذکر شوم که در واقع ایران مخاصمات را آغاز کرد، ایران مرتکب تجاوز شد و از روی عمد پایگاهها و شهرستانهای مرزی عراق مثل خانقین و مندلی را با توپخانه سنگین هدف قرار داد و شهرستانها و اهداف اقتصادی به ویژه تأسیسات نفتی را هدف بمباران هوایی قرار داد و با استفاده از زور آبراه شط العرب را به وی کشتی رانی بست.
این اقدامات نظامی ایران در 4 سپتامبر 1980 (13 شهریور 1359) آغاز گشت. این تاریخ شروع جنگ بود که عملا ایران علیه عراق آغاز کرد و تاریخ 22 سپتامبر (31 شهریور) درست نیست که عراق جهت دفاع از خود به اقدامات بازدارنده، جهت دفاع از مردم و سرزمین خود متوسل شد. حضور نیروهای نظامی عراق در داخل سرزمینهای ایران صرفا به منظور اهداف دفاعی صورت گرفت. پس از حملات نظامی نیروهای ایرانی در طی چهارم تا بیست و دوم سپتامبر، لازم بود شهرهای عراق واقع در برد توپخانه سنگین و دور برد ایران در امان باشند، لذا ما نیروهای ایران را که این شهرها را از تاریخ 4 سپتامبر 1980 شروع به گلولهباران کرده بودند، به عقب راندیم.
جهت تضمین حاکمیت کامل ما بر شط العرب، رودخانه ملی ما، باید در موضعی باشیم که ما را قادر سازد حاکمیت خود را بر آن واقعا اعمال کنیم. لازم بود ساحل شرقی رودخانه پس از اینکه ایران از شناسایی حاکمیت ما بر آن اجتناب ورزیده و از زور جهت بستن آن به روی دریانوردی استفاده کرده، تأمین شود. شط العرب تنها مسیر آبی ما به دنیای خارج است.
با توجه به ملاحظات مذکور، دولت جمهوری عراق مایل است خاطرنشان سازد که هر گونه دعوت جهت عقب نشینی نیروهای عراقی قبل از اینکه ایران حاکمیت عراقی مذکور را عملا و قانونا به رسمیت بشناسد از نظر ما و از نظر قانونی و عملی اقدامی عبث و بیهوده می‌باشد، زیرا ایران حدود مرزهای خود را با عراق به طور دقیق تعیین نکرده است.
موضوعی که دولت ایران باید پاسخ دهد این است که چرا مرزهای ایران بر اساس حاکمیت عراق بر سرزمینهای خود و آبراههای ملی و سرزمین خود تعیین و مورد احترام واقع نشده، همچنین حاکمیت مرزی سایر کشورهای عربی خلیج عربی[فارس]رعایت نشده که نهایتا به دست یابی صلح و امنیت دو جانبه در منطقه منجر شود؟
ایران همیشه و به ویژه در سالهای اخیر در اقدامات خود علیه عراق و مرز سایر کشورهای عربی در خلیج عربی[فارس]بر اساس سیاست توسعه طلبانه عمل نموده که علاوه بر این اقدامات عملی دارای اسنادی میباشیم که این حقیقت را ثابت میکند.
مقامات ایران اظهاراتی نمودهاند که به وضوح نشان دهنده ماهیت توسعه طلبانه می‌باشد. آنان اقدامات مشابهی را که به بهانه همسایگی کشورهای عربی با ایران یا واقع در نزدیکی آن انجام دادهاند. بنابراین ضرورت دارد که حاکمیت و حقوق کامل عراق و سایر کشورهای عربی تضمین شود، وقتی به عقب نشینی نیروهای عراقی اشاره گردید، یک بار دیگر درخواست کردیم که بر اساس کدام توافق مرزی و چه مرزهایی چنین عقب نشینی صورت پذیرد؟ چه کسی تضمین میکند که ایران پس از عقب نشینی ما شهرها و امنیت ملی ما را تهدید نخواهد کرد؟ چه ضمانتی است که ایران مجددا سرپیچی نکند – به صورتی که در گذشته انجام داده – و حقوق حاکمیت ما بر سرزمین و آبهای ما را به رسمیت بشناسد؟ چه کسی تضمین میدهد که ایران مجددا جنگ را علیه ما آغاز نکند و مشکلات کلی ما مجددا شروع نشود؟ سرزمینهایی که تا کنون به دست نیروهای عراقی افتاده است جهت دفاع تا زمانی که از سوی ایران حقوق ما به رسمیت شناخته نشده و ضمانتهای لازم داده نشود این مواضع حائز اهمیت می‌باشد تا به راه حلی نهایی و دائمی در مناقشه دست یابیم.
بر اساس ملاحظات و موضع نگاری نظامی ممکن است مواضع دیگری جهت مقاصد دفاعی وجود داشته باشد، اما عقبه نداشته باشد. در نتیجه هیچ گونه عقب نشینی جزئی یا کاملی را عملا نباید انتظار داشت مگر اینکه دست یابی به موارد ذیل ممکن باشد:
1- شناسایی حاکمیت و حقوق ما توسط ایران مطابق با حقوق و عرف بین المللی و تأکید بر اصل غیر مجاز بودن استفاده از زور در تصرف خاک عراق و کشورهای عرب همسایه در خلیج[فارس]که باید در حرف و عمل ثابت شود.
2- عقب نشینی باید با ترتیبات عملی تضمین شود که با تجاوز نظامی سریع ایران علیه عراق مواجه نشود. صراحتا خاطر نشان میسازیم که هیچ توافق مرزی که تعیین کننده خطوط مرزی میان دو کشور باشد جز پروتکل تعیین خطوط مرزی تورکو – فارس (Turco – Persian) که در سال 1913 امضا شد و دیدگاههای عراق و ایران در مورد آن پروتکل وجود دارد، چیز دیگری قدیمیتر از آن نیست.
در پایان و بر اساس کلیه این ملاحظات و حقایق و از موضع مسئولیت و تأکید بر اصول و حقوق عادلانه، اعتقاد داریم که تنها راه ممکن، حل و فصل منطقی و عملی وضعیت فعلی
است که نه تنها منافع را تضمین کند بلکه آتش بس و مذاکرات فوری میان دو کشور، تحت نظارت دبیر کل سازمان ملل با هدف دست یابی به حل و فصل نهایی مناقشه و تعیین مرزهای میان دو کشور و عقب نشینی نیروهای طرفین از سرزمینها و آبهایی که در مرزهای سرزمینی آنها مطابق با قرار داد خطوط مرزی نیست، انجام پذیرد.
دکتر سعدون حمادی – وزیر امور خارجه جمهوری عراق
