– شماره سند مجمع عمومی: 483 / 35 / A
– شماره سند شورای امنیت: 14191 / S
– 24 سپتامبر 1980)2 مهر 1359)
نامه مورخ 22 سپتامبر1980 (31 شهریور 1359) کاردار موقت هیئت نمایندگی دائمی عراق در سازمان ملل خطاب به دبیر کل
بنا به اطلاع دولت متبوعم احتراما به پیوست متن نامه آقای دکتر سعدون حمادی وزیر امور خارجه جمهوری عراق را برای جناب عالی ارسال مینمایم.
سیب بافی – کاردار
پیوست
نامه مورخ 21 سپتامبر1980 (30 شهریور 1359) وزیر امور خارجه عراق خطاب به دبیر کل
شما بدون شک اطلاع دارید که عراق و ایران با میانجی گری الجزایر و در پی مذاکرات طولانی در حضور آخرین رئیس جمهوری الجزایر، آقای هواری بومدین، در تاریخ 6 مارس 1975، در مورد روابط میان دو کشور به توافق دست یافتند. دراین کشور توافق نامه، دو طرف تصمیم گرفتند به طور صادقانه به منظور دستیابی به حل و فصل
نهایی و دائمی کلیه مسائل موجود میان دو کشور، با رعایت اصول تمامیت ارضی و مصونیت مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، به موارد ذیل اقدام نمایند:
1- جهت علامت گذاری قطعی مرزهای سرزمین خود، بر اساس پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورت جلسه کمیسیون 1914، در مورد تعیین حدود اقدام نمایند.
2- حدود مرزهای آبی را بر اساس خط تالوگ مشخص سازند.
3- امنیت، صلح و اعتماد دو جانبه در امتداد مرزهای مشترکشان بازگردانده شود و همچنین خودشان جهت کنترل دقیق و مؤثر بر مرزهای مشترکشان به منظور خاتمه دادن کامل به کلیه اقدامات نفوذی و خرابکاری، اقدام نموده و به مسائل حاشیهای اهمیت ندهند.
4- طرفین همچنین موافقت کردند که ترتیبات فوق را به عنوان عناصر لاینفک حل و فصل جامع مورد توجه قرار دهند. بنابراین هر گونه سهل انگاری در اجرای آن طبیعتا مغایر با روح توافق نامه الجزایر خواهد بود.
5- به علاوه طرفین تصمیم گرفتند برای از سر گیری روابط سنتی دوستانه، حسن هم جواری، حذف عوامل منفی در روابط و تبادل نظر مداوم برای گسترش همکاری و منافع دو جانبه، اقدامات لازم را به عمل آورند.
6- طرفین رسما اعلام کردند که منطقه باید از هر گونه دخالت خارجی عاری باشد. همچنین موافقت کردند که وزیران خارجه دو کشور با یکدیگر ملاقات نموده و ترتیبات لازم را برای ایجاد کمیسیون مشترک ایران و عراق جهت اجرای تصمیمات اتخاذ شده در توافق نامه دو جانبه به عمل آورند. همچنین موافقت کردند که الجزایر باید به اجلاس مشترک مذکور دعوت شود. در نتیجه مذاکرات ایران و عراق در حضور و با شرکت هیئت الجزایری تشکیل شد، پیمان بین المللی مرزی و حسن هم جواری و نیز سه پروتکل و ضمیمههای آن را که در 13 ژوئن 1975 در بغداد امضا شده بود و به یکی از سه پاراگراف توافق نامه الجزایر که در بالا ذکر شد مربوط میشد، ضمیمه گردید. همچنین در دسامبر 1975 چهار توافق نامه دیگر نیز در بغداد در مورد مرزها و مأموران عالی رتبه، قوانین دریانوردی در شط العرب، استفاده از آبراهها و چراگاههای مرزی، همراه با مبادله نامهها و صورت جلسه مشترک درباره سایر موارد مهم فنی که به امضا رسید، مورد تأکید قرار گرفت.
شایان ذکر است که ماده 4 پیمان نامه مرزی بین المللی و حسن هم جواری که با صراحت در بالا ذکر شده مربوط به مواد پاراگراف 4 قرار داد مذکور (الجزایر) بوده که به شرح ذیل می‌باشد:
طرفین عالی رتبه قرار داد تصریح کردند که مواد سه پروتکل و ضمیمههای آنها به مادههای 3،2،1 این پیمان و ضمیمه مربوط، مرتبط بوده و شامل بخشهای کاملی است که نهایی و دائمی می‌باشد و نمیتواند در هیچ زمینهای و به هیچ وجه نقض گردد و شامل عناصر لاینفک حل و فصل مناقشات جهانی است. بنابراین نقض هر جزء تشکیل دهنده این حل و فصل به طور آشکار مغایر با روح توافق نامه الجزایر است.
نخستین نکته که در این باره مورد توجه می‌باشد اینکه در مرحله اولیه، توافق نامه الجزایر و پیمان مرزی ایران دارای مزیت بوده و از پروتکل تعیین حدود مرز آبی در شط العرب بهره میبرد اما از سوی دیگر با شانه خالی کردن از تعهداتش که تحت این پروتکل در مورد روند علامت گذاری مرزهای زمینی متعهد بود دفع الوقت نمود و با تأخیر زیاد در اجرای اقدامات جهت بازگرداندن سرزمینهای عراق تخطی نموده و آنها را تحت کنترل خویش حفظ کرده است. در این مهم دولت عراق این حقیقت را مورد توجه قرار داد که رژیم جدید ایران به زمان نیاز دارد تا به تعهداتش تحت این توافق نامه احترام بگذارد. به هر حال دیری نگذشت که این رژیم قدرتمندتر شد و نقض این تعهدات خود را آغاز کرد و به همین صورت هنوز ادامه میدهد. از آنجایی که قرارداد الجزایر بر اساس اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تهیه شده، اما مقامات حاکم بر ایران سیاست مداخله مداوم در امور داخلی جمهوری عراق را دنبال کردهاند. قبلا نیز گزارش کاملی از این سیاست که مغایر با توافق نامه الجزایر می‌باشد ارائه دادهام که طی نامه مورخ 25 ژوئن 1980 و سند رسمی مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر شد (A / 35 / 305 – S/14020(.
از سوی دیگر در حالی که ایران در قرارداد الجزایر جهت اعاده امنیت و پذیرش مرزهای مشترکش با عراق متعهد شده و میبایست کنترل شدیدی را به منظور پایان بخشیدن به کلیه اقدامات مخرب نفوذی به کار میگرفت، اما از سوی رژیم جدید، این مفاد اصلی تنها پس از مدت کوتاهی نقض شد و این رژیم در صدد نشان دادن اقتدار خویش برآمد و به رهبران شورشیان علیه عراق پیشنهاد پناهندگی داد. یعنی پسران بارزانی جاسوس و حامیان آنها که از خاک ایران استفاده میکردند صریحا به وسیله مقامات حاکم بر ایران حمایت شده و ایران به عنوان پایگاهی جهت تهدید و دخالت در امنیت داخلی و همبستگی ملی عراق توسط معارضین قرار گرفت.
دولت ایران هرگز خودش جهت توقف خدشه به روابط حسن هم جواری میان دو کشور اقدام نکرده و با اقدامات نفوذی و خرابکاری به پاشیدن بذر نفاق پرداخته است. همچنین به غارت و چپاول به ویژه در مناطق مرزی که مغایر با روح توافق نامه الجزایر می‌باشد، اقدام
نموده است. از سوی دیگر، دولت ایران ماده دیگری از قرار داد مذکور را با تجاوز مکرر به مرزهای عراق، به طوری که در بالا ذکر شد، نقض کرده و از بازگرداندن این اراضی به عراق علی رغم درخواستهای مکرر عراق، اجتناب نموده است و نیز ادعای جدیدی را حتی در مورد پایتخت عراق و در واقع در مورد تمامیت کشور عراق مطرح ساخته است.
بنابراین، جای تعجب نیست که دولت عراق اکنون خود را ملزم میبیند از حق قانونیاش جهت دفاع از حاکمیت خود و تمامیت ارضی و بازگرداندن اراضیاش با استفاده از زور اقدام نماید.
ملاحظه میکنید که دولت ایران کلیه راههای قانونی شناخته شده جهت حل و فصل مسائل منبعث از تعهداتش را مسدود نموده است، به علاوه دولت ایران در اعلامیهها و اقدامات مقامات مسئول خود تصریح کرده و هرگز به طور تلویحی یا صریح تردید نداشته که بیش از این خودش را در قید و بند قرارداد الجزایر قرار دهد که کلیه این موارد نقض آشکار پاراگراف چهارم پیمان مرزی بین المللی و حسن هم جواری قرار داد سال 1975 میان دو کشور می‌باشد.
بنابراین ایران تعهدات بین المللی خویش تحت موافقت نامه و پیمان مذکور را نفی کرده است. از مواد قانونی حاکم بر مرزهای ایران و عراق به ویژه شط العرب که میبایست به دولت عراق قبل از مارس 1975 بازگردانده میشد، سرپیچی مینماید و این رودخانه همان طور که همیشه در طی تاریخ یک رودخانه عراقی و تحت کنترل کامل و حاکمیت عراق بوده باید مجددا تحت کنترل عراق قرار گیرد.
در این زمینه دولت عراق اعلام مینماید که روابطش با کلیه کشورهای جهان صادقانه بوده و به کلیه تعهداتش پای بند می‌باشد. همچنین ثابت کرده است که نمیتواند هیچ گونه تهدید و یا نقض حاکمیت و خدشه به مقام و اقتدار خود را بپذیرد و ارادهاش بر این است که به خاطر حفظ حقوق قانونیاش بیشترین قربانیها را بدهد.
همچنین دولت عراق میخواهد در این فرصت، همان طور که در گذشته نیز عمل کرده، تأکید نماید که در حفظ روابط حسنه با کلیه کشورهای همسایه به ویژه ایران پیش قدم بوده و هیچ چشم داشتی به سرزمینهای ایران ندارد. به علاوه، عراق قصد ندارد جنگی را علیه ایران آغاز نماید و یا حوزه مناقشهاش را با این کشور بیش از محدوده دفاع از حاکمیت و حقوق قانونیاش گسترش دهد.
دولت عراق صادقانه امیدوار است که دولت ایران وضعیت جدید را بپذیرد و با بصیرت عقل و منطق با توجه به احترام عراق در حق قانونیاش در تمامیت ارضی خود و نیز خطوط آبی شط العرب عمل نماید.
دکتر سعدون حمادی – وزیر امور خارجه
