به غارت بردن اموال عمومی و خصوصی و سپس تخریب مکانهای عمومی و منطقههای مسکونی با وسائل و ابزار مکانیکی و مواد منفجره از دیگر موارد نقض قوانین انسانی و بینالمللی، به ویژه کنوانسیون 1949 ژنو (قرارداد چهارم) بود که رژیم عراق در جریان جنگ تحمیلی انجام داد. این رژیم به غیر از به کارگیری آتش توپخانه و حملههای هوایی و موشکی به شهرهای بیدفاع ایران، غالب شهرها و روستاهایی را که در آغاز جنگ تحمیلی به تصرف خود درآورده بود، با خاک یکسان کرد، به طوری که در پارهای از موارد، حتی هیچ گونه اثری از حیات گیاهان و جانوران نیز باقی نگذاشت. به همین دلیل، هنگامی که رزمندگان اسلام پس از ماهها مبارزه، این مناطق را از وجود نظامیان عراق پاکسازی کردند، هیچ گونه اثری از 1300 روستای خوزستان ندیدند و از شهرهایی مانند آبادان، خرمشهر، قصرشیرین، دهلران، هویزه، موسیان، گیلان غرب، بستان، مهران، شوش، سوسنگرد و… سایهای بیش باقی نمانده بود. (1).
قسمتهایی از گزارش هیئت بازدید کنندهی سازمان ملل متحد از برخی شهرهای مزبور و مشاهدات خبرنگاران خارجی از خرمشهر، گوشهای از این روش غیرانسانی را بیان میکند:
»… در شهر موسیان، که در منطقهی صاف و همواری قرار گرفته، هیئت اعزامی قسمت اعظم شهر را که با خاک یکسان شده بود، مشاهده کرد. برخی از ساختمانهایی که در قسمتی از شهر باقی ماندهاند، آسیبهای زیادی دیده که غیرقابل ترمیماند. یکی از منازلی که هیئت مزبور از آن دیدن کرد، با مواد انفجاری ویران شده است. در مناطقی که به کلی از بین رفتهاند، میزان خرابی به حدی است که مواد انفجاری با اثر زیاد یا دیگر وسایل و تجهیزات مهندسی میتواند این گونه ویرانی را پدید آورده باشند.
در قصرشیرین نیز افزون بر خرابی و ویرانی شهر در نتیجهی بمباران و آتش مستقیم، وسایل دیگری، مانند مواد انفجاری شدید و وسایل مهندسی به کار برده شده است….
هیئت اعزامی، شهر هویزه را که با خاک یکسان شده بود، مشاهده کرد، در این شهر، تنها دو ساختمان باقی مانده است.» (2).
تخریب و انهدام مکانهای دولتی و خصوصی به دست قوای عراقی، نقض مادهی 55 مقررات سال 1907 لاهه است که مقرر میکند: «اشغال کننده باید حرمت بناهای عمومی یا بناهایی را که به مصارف عمومی میرسد، نگه دارد.«
همچنین در بند 2 مادهی 54 این مقررات درباره حفاظت از اموال ضروری برای ادامهی حیات جمعیت غیرنظامی، آمده است:
»حمله کردن، تخریب، بردن و برداشتن یا از حیز انتفاع انداختن اموال ضروری برای ادامهی حیات جمعیت غیرنظامی و… ممنوع است.«
افزون بر این، پروتکل نخست 1977 منضم به کنوانسیونهای ژنو مقرر میکند: «نه تنها اشخاص و اموال غیرنظامی نباید هدف واقع شوند، بلکه در شناسایی و حمله به اهداف نظامی، باید برای خودداری از تلفات و خسارات غیرنظامی که به تبع این حملات ایجاد میشوند و نیز برای کاهش آنها به کمترین حد، تمامی موارد احتیاطی در نظر گرفته شوند.«
خبرگزاری فرانسه و رویتر اقدامات خلاف مقررات رژیم عراق را چنین گزارش دادند:
»هنگامی که عراقیها پس از هفتهها مبارزه شهر خرمشهر را به تصرف درآوردند، برای جلوگیری از نفوذ نیروهای ایرانی به این شهر از هیچ اقدامی فروگذار نکردهاند… بلدوزرها طی[به موازات]رود کارون، سه سنگر دالانی به طول 5 / 3 کیلومتر و به عرض 500 متر در میان میدانهای مین احداث کرده و فضاهای باز را نیز با میلههای آهنی پوشاندهاند. تا از فرود چتربازها جلوگیری کنند.» (1).
»… تمامی نواحی مسکونی خرمشهر به وسیله بلدوزرها، با خاک یکسان شده و در این زمینها، تعداد زیادی میلهی آهنی برای جلوگیری از فرود چتربازان ایرانی نصب شده است… عراقیها پس از عقبنشینی، راهآهن را منفجر و در نزدیکی سوسنگرد تمامی دهکدهها و شهر را با خاک یکسان کردهاند.» (3).
اینها تنها گوشهای از عملکرد ارتش عراق در تخریب مکانهای عمومی و خصوصی است که مأموران اعزامی سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتهاند و همچنین رسانههای خبری غرب به رغم سانسور خبری و گزارشهای یک طرفه
و جانبدارانه از رژیم عراق، گاهی به گزارش پارهای از حقایق در این زمینه میپرداختند و به صراحت اعلام میکردند که ارتش عراق به تخریب مناطق مسکونی اقدام کرده است که پیش از این، به دو نمونه از آن اشاره شد.
آنچه در زیر میآید مشاهدات عینی دو تن از اسیران عراقی است که در اسناد سری ارتش عراق درج شده است. این اسناد پس از آزادی خرمشهر، به دست نیروهای رزمنده ایرانی افتاد. گفتنی است که این مشاهدات با گزارشهای خبرنگاران خارجی کاملا مطابقت دارد.
سرباز احتیاط جمعی یکی از واحدهای لشکر دهم ارتش عراق میگوید:
»فرمانده این لشکر، سرهنگ هشام الفخری بود. (وی در سالهای بعد به درجه ژنرالی رسید و فرمانده سپاه چهارم ارتش عراق شد.) در نخستین روزهای جنگ، که روستاهای بیدفاع مرزی ایران یکی پس از دیگری به تسخیر ارتش عراق درمیآمد و بسیاری از ساکنان روستاها در دشت و بیابان آواره میشدند، هشام الفخری دستور ویرانی روستاها را یکی پس از دیگری صادر میکرد. من در قریهی شیخ حسن بودم که این سرهنگ دستور داد بلدوزرها تمام این قریه را با خاک یکسان کنند.» (4).
اسیر عراقی دیگری بیان میکند:
»وقتی صدام حسین دستور داد قصرشیرین را ویران کنند، من در آنجا بودم. افراد نظامی ما هر چه توانستند از قصرشیرین به تاراج بردند. آنها حتی تیرهای برق را برای سقف سنگر و مصارف دیگر بردند و گردان تخریب لشکر 7، قصرشیرین را ویران کرد.» (5).
ارتش عراق همچنین در اقدامی هماهنگ و حساب شده، تمام تأسیسات برق، به ویژه دکلها را در مناطق آبادان و خرمشهر منهدم کرد. (6) اسناد سری ارتش عراق در خرمشهر مبنی بر تخریب تأسیسات مؤید این ادعاست:
پاسخ گروهان ششم مهندسی صحرایی جمعی گردان 3 مهندسی از تیپ هشتم زرهی ارتش عراق مبنی بر انهدام دکلهای برق در مناطق تعیین شده (7) و انهدام دیگر تأسیسات مانند راهآهن، پلها، کارخانهها و تخریب و انهدام لولههای نفت از دیگر اقدامات ارتش عراق در مناطق اشغالی محسوب میشد. نامهی تیپ 26 زرهی ارتش عراق مبنی بر انهدام لولههای نفت، تنها نمونهای از اقدامات رژیم عراق بود. (8).
این اقدامات نقض مقررات مادهی 53 قرارداد چهارم ژنو بود؛ زیرا طبق این ماده:
»انهدام اموال منقول یا غیرمنقولی که انفرادا یا اشتراکا به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی تعلق دارد، از سوی دولت اشغال کننده ممنوع است، مگر در مواردی که انهدام آنها به دلیل عملیات جنگی ضرورت حتمی دارد.«
ارتش عراق در همان روزهای نخست جنگ، که طرف فاتح و پیروز قلمداد میشد، هیچ گونه ضرورت نظامی را در نظر نمیگرفت، روستاها و شهرهای اشغالی را تخریب و بدین ترتیب مقررات و قوانین بینالمللی، به ویژه کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و پروتکل الحاقی نخست 1977 منضم به کنوانسیونهای 1949 ژنو را نقض کرد.
پس از هجوم وحشیانهی نیروهای ارتش متجاوز عراق به مناطق مرزی ایران و اشغال ده‌ها شهر و روستای کشورمان، رژیم عراق با تشکیل ستادهایی به نام «ستاد غنائم» در شهرهای اشغالی، به غارت اموال مردم اقدام کرد؛ موضوعی که جز نقض مقررات بینالمللی مفهوم دیگری نداشت.
مواد 333 و 53 قرارداد چهارم ژنو به صراحت، غارت اموال منقول و غیرمنقول را که انفرادا یا اشتراکا به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی متعلق است، به دست دولت اشغال کننده ممنوع کرده است.
همچنین، اصل الزام دولت اشغال کننده به حفظ حرمت اموال نیز در مادهی 46 مقررات سال 1907 لاهه با صراحت عنوان شده است. محاکم داخلی کشورهایی که معاهدهی چهارم سال 1907 لاهه را که مقررات اخیر به آن منضم می‌باشد، تصویب نکردهاند، نیز بر این اعتقادند که مفاد آن از جمله قواعد عرفی است که هر کشور متخاصمی باید آن را رعایت کند. (9).
از مادهی 46 مقررات سال 1907 لاهه چند نتیجه به دست میآید:
1) ضبط هر نوع اموال خصوصی، نقض مقررات لاهه و در حکم سرقت محسوب میشود. براساس توافق بیشتر کشورها در رویهی قضایی، با نقض
مقررات لاهه، شیئی که در سرزمین اشغالی اخذ و ضبط میشود، از نظر حقوق داخلی کشور متضرر، شیئی مسروقه محسوب میشود.
2) غارت به معنی تصاحب شخصی اموال خصوصی دیگران، براساس مادهی 47 مقررات لاهه ممنوع شده است. (10).
اسنادی که پس از فتح خرمشهر در مقرهای ارتش عراق باقی مانده بود و به دست رزمندگان ایران افتاد، بیانگر نقض قوانین و مقررات حقوقی بینالملل بشردوستانه به دست قوای ارتش عراق در جنگ بود. (11).
بیگمان، بخش اعظم آنچه در خرمشهر به تاراج رفت، همه از اموال مردم بیدفاع و مظلوم خرمشهر بود؛ مردمی که دشمن متجاوز به آنها فرصت نداد، حتی مواد اولیهی مورد نیاز خود را از شهر خارج کنند. (12).
درباره غارت اموال خصوصی، قاعدهی بنیادین این است که دولت اشغالگر به مالکیت خصوصی در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. (13) این در حالی است که نیروهای اشغالگر عراق پس از تصرف شهرها و روستاهای مرزی، اموال عمومی و خصوصی را غارت کردند؛ اقدامی که نقض صریح مادهی 53 قرارداد چهارم ژنو بود. طبق مادهی 53، اموال خصوصی افراد مصون از تعرض است، مگر آنکه ضبط و تصرف آنها برای پیشبرد و عملیات جنگی لازم باشد یا ضرورت اجتنابناپذیر نظامی این عمل را مجاز کند.
در همین باره یک اسیر عراقی گفت:
»افراد ما هر چه در بندر خرمشهر بود، به سرقت بردند؛ در این بندر گندم، شکر، قند، سیمان، تیرآهن، قالی، الوار، لوازم برقی و اتومبیلهای فراوانی به غارت رفت. البته، دستور تاراج این شهر از طرف مقامات بزرگ حزب بعث صادر شده بود. خانههای خرمشهر هم مانند دیگر مراکز غارت شد.» (14) اسنادی که در مقرهای ارتش عراق پس از فتح خرمشهر به دست آمد، صحت گفتههای این اسیر عراقی را تأیید میکند. (15).
در خرمشهر، فرماندهی ستاد غنائم بر عهدهی سرتیپ ایاد شعبان بود. افراد این ستاد با همکاری شهرداری بصره توانستند در مدت سه ماه، تمام
مغازههای خرمشهر را تخلیه کنند و لوازم گرانقیمت خانههای این شهر را به غارت ببرند؛ غنائمی که بیشتر آنها در اختیار دولت صدام حسین قرار گرفت. (14).
البته افزون بر خرمشهر، دولت عراق اموال خصوصی و دولتی شهرهای قصرشیرین، نفتشهر، مهران، دهلران، هویزه، بستان، سوسنگرد و… را بلافاصله پس از اشغال به تاراج برد. این در حالی بود که غارت اموال عمومی و دولتی و سازمانها… هیچ گونه ضرورتی برای پیشبرد عملیات جنگی نداشت، حتی در صورتی که برای رفع نیازهای مستقیم جنگی به تصرف این اموال نیاز بود، باید دولت اشغالگر به پرداخت غرامت به صاحبان اموال اقدام میکرد. خودداری از این امر زمینهی مسئولیت مستقیم دولت اشغالگر را فراهم میکند. قطعا با توجه به شواهد، اصل ضرورت وجود نداشته است؛ بنابراین، اموال به غارت رفته در حکم سرقت و چپاول و ممنوع بود. (16).
دولت اشغال کننده افزون بر اینکه باید به حق حیات و آزادی اهالی سرزمینهای اشغال شده احترام میگذاشت، به مراقبت از اموال عمومی دولت اشغال شده و اموال خصوصی افراد نیز موظف بود. رژیم عراق، نه تنها هیچ گونه مراقبتی از اموال دولتی و خصوصی به عمل نیاورد، بلکه طی برنامهریزی حساب شدهای یا به کارگیری عوامل دولتی و نظامیان خود به غارت اموال عمومی و خصوصی مناطق اشغالی نیز پرداخت.
قطعا این عمل برای رژیم عراق مسئولیت بینالمللی دارد.این اصول با صراحت از طرف دادگاه داوری آلمان و پرتغال در رأی مورخ 30 ژوئن 1930 در قضیهی ادعاهای پرتغال علیه آلمان بیان شده است. طبق این رأی، دولت اشغال کننده در خصوص اعمالی که برخلاف حقوق بینالملل انجام میدهد و آنها را به دستور مقامات نظامی یا کشوری یا اجازهی آنها در سرزمین اشغالی اعمال میکند، مسئولیت خواهد داشت.
1) مأخذ 26، ص 15.
2) آرشیو اسناد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، گزارش گروه اعزامی دبیر کل سازمان ملل از مناطق تخریب شده، 31 اردیبهشت تا 5 خرداد 1362.
3) مأخذ 26، ص 16.
4) مأخذ 10، ص 33.
5) مأخذ 10، ص 144.
6) مأخذ 9، ص 253.
7) مأخذ 9، ص 254.
8) برای اطلاع بیشتر به کتاب خرمشهر در اسناد ارتش عراق صفحات 235 و 263 مراجعه شود.
9) شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، جلد 1، ترجمهی سید علی هنجنی، تهران: دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، 1369، ص 183 و 184.
10) همان، ص 184.
11) مأخذ 9، ص 208.
12) مأخذ 9، ص 205.
13) مأخذ 57، ص 183 و 184.
14) مأخذ 6.
15) مأخذ 8، ص 175.
16) مأخذ 57، ص 184.
