نقش اقتصاد در تحقق قسط و عدالت اجتماعى، به قدرى مهم است که بسیارى از صاحبنظران، اقامهى قسط و عدل را منحصرا در نظام اقتصادى جامعه جستجو مىکنند. البته تردیدى هم وجود ندارد که تأمین نیازهاى اقتصادى مردم، نظیر درآمد سالم و مکفى، مسکن، تسهیلات آموزشى و بهداشتى و… زیر ساخت عدالت اجتماعى را تشکیل مىدهد. لذا امام راحل (ره) در پیام خود به مناسبت گشایش مجلس دوم، ضمن توجه به مسائل اقتصادى، بویژه اقشار محروم جامعه، فرمودند:
»مجلس محترم دورهى اول، اگر چه کارهاى بسیار ارزنده، انجام داد و با کوشش و مشکلات فراوان، از عهدهى وظایف خود به درآمد؛ لکن تراکم مشکلات پس از انقلاب و خیانتهاى رژیم سابق، آنچنان زیاد بود که قهرا بسیارى از مشکلات به عهدهى مجلس حاضر است؛ از آن جمله حل مسائل بسیار مهم اقتصادى و مبارزه با تورم و حل مسألهى مسکن و زمین است و رسیدگى هر چه بیشتر به امور محرومان و قشرهاى کم درآمد و از آن جمله افراد محترمى مىباشند که در دستگاههاى دولتى با حقوق محدود، مشغول خدمت هستند. این کارمندان زحمتکش، اکثر قریب باتفاقشان، درآمد دیگرى ندارند و به حقیقت از قشر محروم هستند» (1).
1) همان، ج 19، ص 6.
