برخلاف آنچه برخی از صاحبنظران گفتهاند، جنگ و مخاصمات مسلحانه، نه تنها پایان حقوق و تعطیل شدن قواعد آن نیست، بلکه آغازی برای ملاحظه و رعایت کردن اصول و مقرراتی است که هدف آنها به نظم کشاندن و قانونمند کردن رفتار متخاصمان و انسانی کردن جنگ است. اصولا حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانهی بینالمللی در عصری شکل گرفت که جنگ و توسل به زور در روابط میان دولتها مشروع، قانونی و اجتنابناپذیر تلقی میشد. در این عصر دولتها معاهدات و پیمانهایی را میان خود منعقد کردند و تعهد دادند که تا حد امکان، قواعد و مقررات مندرج در این پیمانها را با هدف نظم و سامان دادن به رفتارهای خود در زمان جنگ و انسانی و اخلاقی کردن آن رعایت کنند. در چنین عصری، کتابهایی مانند حقوق جنگ و صلح، اثر «گرسیوس» در سال 1620 و مجموعه قواعد مربوط به جنگ اثر «فرانسیس لیبر«، استاد دانشگاه کلمبیا، در سال 1863 منتشر شدند تا زمینه را برای تدوین مقررات جنگ فراهم آورند. (1) در این دوره، همچنین اسناد حقوقی بینالمللی، مانند اعلامیهی سال 1856 پاریس در زمینهی قواعد جنگ دریایی؛ عهدنامهی سال 1864 ژنو در مورد حمایت از مجروحان، بیماران جنگی و کارکنان بهداری؛ اعلامیهی سنپترزبورگ در مورد ممنوعیت استفاده از گلولههای انفجاری کالیبر کوچک و عهدنامههای سالهای 1899 و 1907 لاهه
انعقاد یافتند و افزون بر تدوین برخی از عرفهای جنگی، قواعد و مقررات مناسبی نیز پدید آمد.
هر چند حقوق جنگ و حقوق بشردوستانهی بینالمللی در فضایی تدوین و تکوین یافتند که جنگ و توسل به زور، تقریبا مشروع بود، اما محدودیتها و ممنوعیتهای حقوقی در مورد توسل به جنگ که بعدها مقرر شد، چندان نتوانست مبانی حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه را متزلزل کند و فلسفهی وجودی آن را مورد تردید قرار دهد. این دیدگاه که اگر جنگ و توسل به زور غیرقانونی است، اصولا لزومی به تدوین قواعد حاکم بر آن نیز وجود ندارد، منزلت و جایگاه مستحکمی برای خود پیدا نکرد. واقعیت اجتنابناپذیر جنگ و درگیریهای مسلحانه میان دولتها و گریزگاههای اسناد حقوقی، که جنگ و توسل به زور را منع کرده بودند، نه تنها مانع از آن نشدند که حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه به فراموشی سپرده شود، بلکه توجه به آن را افزایش نیز داد. با اینکه بند 4 مادهی 2 منشور ملل متحد تمامی اشکال توسل به زور در روابط بینالمللی را منع کرده است، اما جواز دفاع مشروع و اقدامات امنیتی دستهجمعی در آن و واقعیت خود جنگ، کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ را بر آن داشت تا در سال 1949، قواعد و مقررات انسانیتر و جامعتری را برای جنگها مقرر کند.
تجاوز مسلحانهی شهریور 1359 رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، به نقض یکی از مسلمترین اصول حقوق بینالملل، یعنی اصل «منع توسل به زور در روابط بینالملل» منجر شد. این تجاوز با هیچ یک از موازین حقوق بینالمللی و مقررات منشور ملل متحد سازگار نبود و جز بیحرمتی گستاخانه به مقررات بینالمللی معنای دیگری نداشت. حملهی مسلحانهی عراق به ایران با شرایط توسل به دفاع مشروع و سیستم امنیت دستهجمعی (که منشور ملل متحد آنها را مجاز دانسته است(، تطابق نداشت و جز بیتوجهی به اصل حاکمیت دولتها و منع توسل به زور علیه آنها مضمونی از آن استنباط نمیشد.
بیاحترامی رژیم عراق به مقررات بینالمللی به نقض اصل عدم توسل به
زور در روابط بینالملل محدود نبود. این رژیم، طی هشت سال جنگ تحمیلی، به بسیاری از مقررات و قواعد حقوق جنگ و حقوق بشردوستانهی بینالمللی پشت کرد و ارتش عراق تا آنجا که میتوانست قواعد و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه را نادیده گرفت و بدیهیترین اصول و مقررات حقوق انسانی را نقض کرد.
تخلفاتی که نیروهای نظامی عراق طی هشت سال جنگ علیه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایران مرتکب شدند، در مواردی از تخلفاتی که نیروهای صرب در بوسنی و هرزگوین مرتکب شدند و هماکنون نیز به همان دلیل در محکمهی بینالمللی کیفری سازمان ملل در لاهه، تحت محاکمه میباشند، به مراتب شدیدتر بود.
پیش از آنکه عملکرد ارتش و نیروهای مسلح عراق در طول جنگ هشت ساله از منظر قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی در فصلهای بعد ارزیابی میشود، در این فصل در یک نگاه کلی مفهوم این حقوق، سیر تکوین و تدوین مقررات آن بررسی میشود.
1) حسین شریفی طرازکوهی، مجموعه مقالات حقوق جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع(، 1375، ص 78 و 79.
